السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الغرف التجارية بالقاهرة تناقش ملف الدمغة الطبية.. الاثنين المقبل

محمد عبده اسماعيل
محمد عبده اسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية

رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية: حريصون على التعاون مع هيئة الدواء المصرية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية للمواطنين

 

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا الاثنين المقبل؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة للقطاع، في إطار جهودها لضمان توفير جميع احتياجات السوق المصرية من المستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى مساندة جهود أعضائها لمضاعفة صادرات مصر من المستلزمات الطبية التي تتواجد بالفعل في أسواق أكثر من ١٠٠ دولة عبر العالم.

 

قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن الاجتماع سيناقش ملف الدمغة الطبية، في ضوء الأعباء التي يتحملها حاليًا المواطن المصري، بسبب موجة ارتفاع أسعار معظم السلع عالميًا بما فيها الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة أن هذه الدمغة تفرض بفئات ونسب من قيم بيع الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة، وبالتالي فإن عبئها يتحمله فعليًا المريض المصري.

 

أضاف أن الاجتماع سيناقش التعاون مع هيئة الدواء المصرية، التي يجب أن تحرص علي وجود تشاور وتنسيق وتعاون مع الشعبة العامة طبقًا لقانون إنشائها من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لجموع المواطنين، لافتًا إلى أن الشعبة العامة حريصة على وجود تنسيق وتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الرعاية الصحية، سواء وزارات الصحة والصناعة والمالية أو هيئة الشراء الموحد أو هيئة التأمين الصحي الشامل أو هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وغيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية، فكلنا نعمل بهدف واحد هو خدمة المواطن المصري ودعم اقتصادنا الوطني.

 

وحول الملفات الأخرى التي سيناقشها اجتماع الشعبة العامة أوضح محمد إسماعيل عبده، أن الاجتماع سيناقش أيضًا المشكلات التي يعاني منها سوق المستلزمات الطبية في الفترة الحالية، والتي تؤثر على تجار وصناع القطاع، خاصة آثار موجة التضخم العالمية على أوضاع السوق المصرية للمستلزمات الطبية، بجانب تطور الملفات التي ناقشها الاجتماع السابق للشعبة العامة مثل جهود الشعبة العامة لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة، ومشكلة تكدس الشحنات بالموانئ بسبب أزمة نقص الدولار وما سببته من غرامات تأخير- في التوريد- على شركات القطاع المتعاقدة مع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات هيئة التأمين الصحي.

تم نسخ الرابط