"البيطريين" تناشد الرئيس بإعادة التعيينات من أجل صحة المواطن والثروة الحيوانية

قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الدول المتقدمة تقدر تمامًا دور الطبيب البيطرى فهو في المرتبة الأولى في أمريكا وأكثر المواطنين دخلا، لكن في مصر ما زال لم يحصل على تقديره الذي يستحقه، رغم أن التجارب أثبتت أهميته من خلال الأوبئة التي مر بها العالم.

 كما لم يحصل الطب البيطري على حقه في هيئة سلامة الغذاء فهو المسؤول تقريباً عن 50% من الغذاء اليومي للمواطن والأعداد المعينة بالهيئة لا تتناسب مع ذلك، كما أن توقف التعيينات من 1994 أضر بالرقابة والمتابعة على الاغذية فعودة التعيينات للطبيب البيطري ليس مطلبا فئوياً لكن ضرورة لصحة المواطن، وندق ناقوس خطر ونوجه رسالة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء والحكومة بأنه بعد فترات بسيطة لن نجد طبيبا بيطريا حكوميا للتفتيش والرقابة ومتابعة الاغذية التي تقدم للشعب وتحميه من الأمراض، كما أن تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج الذي يسعى له الرئيس السيسي ويناشد به دائما لن يتحقق إلا بالطبيب البيطري لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.

أكد أن الدولة فتحت التعيينات لـ30 ألف معلم، ويجب فتحها للاطباء البيطريين فهم عماد المشروعات والمبادرات الرئاسية الكبيرة مثل مبادرة "حياة كريمة"، والوحدات البيطرية التي تقام بتلك القرى، وكذلك مبادرات تنمية الريف المصري، فيجب تدارك الموقف.

وأضاف الدكتور محمد سيف – الأمين العام – أن الطبيب البيطرى متواجد في كل بيت في مصر وطوال اليوم بداية من كوب اللبن إلى كل ما نتناوله طوال اليوم من غذاء من أصل حيواني، وكل هذه الأغذية مرت وتم التأكد من سلامتها والتفتيش عليها من الطبيب البيطري، فهو دور وقائي يحمي الإنسان من 300 مرض مشترك ينتقل من الحيوان للإنسان، كما يحمي الحيوان والثروة الحيوانية ويحقق الاكتفاء الذاتي، فالرقابة الغذائية على اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها ووصول غذاء آمن هو دور الطبيب البيطري.

إن الطب البيطري يقوم على شقين، الشق الحكومي والشق الخاص، والشق الحكومى يعانى من نقص الكادر البشري، و80% من الثروة الحيوانية في مصر ملك الفلاح والمربي والصغير وكلهم يحتاج للطبيب البيطري الحكومي في الوحدة البيطرية بالقرية، كما أن الطبيب هو من يقوم بالتحصين ويتنقل بين المنازل والقرى بمفرده بدون جهات مساعدة، فالتعيينات ليست مطلبا نقابيا ولا فئوياً ولكن من أجل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، فكل وحدة من 1500 وحدة بيطرية على مستوى مصر والوحدات الجديدة، التي تم إنشاؤها  تحتاج على الأقل 5 أطباء بيطريين في مختلف التخصصات البيطرية بكل وحدة.

أكد النقيب العام، نسعى لخدمة بلدنا ونريد القيام بدورنا تجاه وطننا فمصر لها دين في رقابنا جميعاً، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة الرئيس، ورئيس الوزراء ونواب مجلسى النواب والشيوخ والمحافظين لتوضيح الرؤية وأهمية الطبيب البيطري تجاه وطنه وضرورة تفعيل دوره، فكل 4 أمراض جديدة على كوكب الأرض منها 3 من أصل حيواني، فالطب البيطري وقائي أكثر منه علاجي، والرئيس ناشد بعلاج سوء التغذية لأولادنا في المدارس والجامعات وهو دور الطبيب البيطري، فالرئيس لا يدخر جهداً في وضع الاستراتيجيات والمبادرات ومتابعتها ولكن على الجهات التشريعية والتنفيذية وضع التفاصيل وتحقيقها على أرض الواقع ومنها تفعيل دور وتعيين الأطباء البيطريين بتلك المبادرات وتلك الجهات حتى تستطيع أن توازي الجهد الكبير المبذول من الرئيس، ودائما الرئيس يصرح بحلمه في تحقيق زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان ومشروع تجميع الألبان والبتلو وكل هذا العنصر الرئيسى فيه الطبيب البيطري. أشار الأمين العام إلى غياب الوعى المجتمعي بدور الطبيب البيطري، والإعلام عليه دور كبير لتوضيح أهمية دور الطبيب البيطري، فتعيين الطبيب البيطرى ضرورة قصوى وبه نقص حاد في المجازر والتفتيش على الأغذية ورعاية وتحسين السلالات والفنادق والمنشآت السياحية والرياضية، فنقص الرقابة من الأطباء البيطريين نتج عنه زيادة الأمراض وتدهور في قيمة الغذاء حتى في المنشآت السياحية الفنادق يجب إلزامها بتعيين طبيب بيطري لمراقبة الغذاء المقدم للسائح أو الرواد، مناشداً نواب البرلمان بوضع ميزاينة خلال الشهور المقبلة لتعيين الأطباء البيطريين لتفعيل دورهم تجاه بلدنا، كما أن الدستور أقر نسبة من الدخل القومي للصحة، لم يعنٍ بذلك وزارة الصحة فقط ولكن كلمة الصحة شاملة طب بيطري وطب بشري، وبذلك يلزم أن ينعكس هذا الجزء من الموازنة على الطب البيطري.

أكد النقيب العام، أن تحسين السلالات وزيادة الانتاج من اللحوم والالبان والحفاظ عليها يقوم به الأطباء البيطريين في مختلف الجهات البيطرية، فحملات التحصين هي وقاية للثروة الحيوانية من الهلاك كما نمنع المرض وهذا اتجاه وقائي، كما خاطبنا وزير السياحة لتعيين الاطباء البيطريين بالمنشآت السياحية ويكون ملزم، وكذلك المدن الجامعية والمستشفيات، وتم التواصل مع وزير الصحة فى هذا الاتجاه.

تطرق الامين العام إلى أن الأمراض المشتركة اكثر من 300 مرض وخطورتها على الإنسان ومنها الاوبئة والأمراض المميتة مثل "كوفيد 19"، ودور الطبيب البيطري لحماية الحيوانات من انتقال الامراض بينها وهو جزء اقتصادي، وايضا انتقال الامراض للانسان، وفي المقابل الطبيب الذي يواجه هذه الامراض يحصل على 14 جنيها بدل عدوى، وهو مبلغ زهيد يجب تغييره.

 أشاد النقيب العام بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المقدم من النائب أحمد السجينى، متمنياً إقراره في القريب العاجل لاهميته وفيه بنود لمنع استيراد بعض الحيوانات الشرسة، من خلال أفراد وهو اهتمام كبير من نواب الشعب نقدم لهم الشكر عليه.

أوضح الأمين العام، أن القانون الجديد غلظ العقوبات بغرامات مالية كبيرة هذا شىء جيد، متمنيا عند اقرار القانون إلغاء بند التصالح حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة، ومراعاة تحديد شكل واماكن الملاجئ للحيوانات التي تم مصادرتها وأن تكون تحت إشراف بيطري.

أكد النقيب العام على أهمية تواجد الأطباء البيطريين بشكل كافٍ في كل الأماكن الحكومية وتعيين 10 آلاف طبيب بيطري كحد أدنى بشكل فوري، وتعيينهم في المنشآت السياحية والمنشآت الرياضية، وكذلك تعيينهم بهيئة سلامة الغذاء، من أجل نجاح هذه الهيئة في الأمور المنوطة بها.