الفتوى والتشريع: مواعيد الإعلان عن شغل الوظائف جوهرية ولا يجوز مخالفتها 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلي أن المواعيد المقررة للإعلان عن شغل الوظائف في ضوء أحكام المادة (12) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 مواعيد جوهرية لا يجوز مخالفتها ويجب الالتزام بها.

جاء ذلك في الخطاب المرسل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي طلب فيه الفتوى بمدي جواز تحديد المواعيد المقررة لشغل الوظائف العامة، أم انها مواعيد تنظبمية يجوز عدم التقيد بها والخروج عنها .

وذكرت الفتوى أن رئيس الجهاز أعلن عن فرص عمل لمهندسين بعدد من الجهات الحكومية، وأنه بعرض الأمر تبين الضرورة لتأجيل تنفيذ تلك المسابقة.

وخلصت الفتوى أن الدستور حدد في المادة ٩ منه أن تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ، وأن الوظائف العامةحق للمواطني على اساس الكفاءة دون وساطة أو محاباة .

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين، وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمسة أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيًا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع.

يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.