اليوم ..إقرار الاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولي
يشهد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إقرار الاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولي من الفترة من عام 230 وحتى عام 2027 وقبلها سيتم عقد مؤتمر صحفي مع أحد مسؤولي الأمم المتحدة بمقر مجلس الوزراء عصر اليوم
ويعد إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية و أنه من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وأقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي الذي يتألف من 25 مديرًا تنفيذيًا يمثلون الدول الأعضاء، ، الاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2023-2027، والتي تسعى إلى تحقيق أهدافها عبر ثلاثة ركائز رئيسية هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
ومن خلال الاستراتيجية القطرية الجديدة التي سيتم تنفيذها بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والجهات الوطنية المعنية وكذلك القطاع الخاص، ستتم إتاحة 7 مليارات دولار تمويلات على مدار فترة الاستراتيجية، بواقع مليار دولار سنويًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلى جانب ملياري دولار موجهة للقطاع الخاص من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وأنه تم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.
أن الاستراتيجية القطرية الجديدة تتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة إفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وكذلك أهمية محور القطاع الخاص وتعزيز فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار ضمن الاستراتيجية القطرية الجديدة، والذي ستعمل من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتان للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية،و أن وزارة التعاون الدولي تحرص في كافة الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية على تضمين محور مشاركة القطاع الخاص من أجل التوسع في الآليات التمويلية والدعم الفني الموجه لمختلف الشركات.
إن الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز الشراكات القوية بين الحكومة المصرية وشركائها الرئيسيين في التنمية،و تلك الشراكات أصبحت أقوى في السنوات الأخيرة وشملت مجموعة واسعة من مجالات التعاون.