خبير قانوني يكشف أشكال وضوابط الحبس الاحتياطي

قال وائل عباس، الخبير القانوني، إن التشريع المصري لم يضع في حقيقة الأمر تعريفا محددا للحبس الاحتياطي، وإنما اكتفى بشكل مباشر بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أنه من جانب آخر فقد تعددت التعريفات التي تناولت الحبس الاحتياطي في الفقه المصري وفي العديد من كتابات الباحثين القانونين باعتباره "حبس المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون".  

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم" ببرنامج عامل مصري أنه عرف آخرون الحبس الاحتياطي بأنه "إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحه المشرع هذا الحق، ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي إما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه".

وتابع: "أما تعليمات النيابة العامة فقد جاء بشأنها أن الحبس الاحتياطي يُعد إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي، من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة".