إحالة الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية وآخرين للمحاكمة التأديبية

أمر المستشار  عدلي جاد– رئيس هيئة النيابة الإدارية- بإحالة كل من الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة التأديبية. 

وذلك على خلفية الإضرار بأموال ومصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ إثر قيامهما بشراء أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، ما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة ترتب عليها ضرر مالي قدر بمبلغ تجاوز (تسعة ملايين دولار أمريكي).

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار  محمد السعيد فوزي، قد تلقى بلاغ الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ لتحديد مسؤولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، حيث أسفرت التحقيقات التي باشرها إبراهيم سليمان– رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق سعودي، عن قيام المتهمين آنفي الذكر، كلُ حسب اختصاصه، بإعداد بيانين متضمنين حاجة الهيئة لعدد ١٨٨ جهازا تأمينيا وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للموانئ بالاتفاق المباشر بمبلغ يجاوز (سبعة وعشرين مليون دولار أمريكي)،  دون اتباع طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاته، ودون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد رغم تجاوز قيمته للسلطات المالية المخولة له بمقتضى القانون، ودون إجراء دراسة لاحتياجات الهيئة من تلك الأجهزة، الأمر الذي ترتب عليه وجود زيادة عن احتياجاتها الفعلية بعدد ٦٨ جهازا بمبلغ يجاوز التسعة ملايين دولار أمريكي، فضلًا على عدم تحرير العقد باللغة العربية والاكتفاء بتحريره باللغة الإنجليزية، بالمخالفة للوائح المعمول بها.

كما ثبت بالتحقيقات أنه تم تزويد الموانئ التابعة للهيئة بما تحتاجه من تلك الأجهزة بعدد ١٢٠ جهازا وتبقى أجهزة زائدة عن الاحتياجات الفعلية بعدد ٦٨ جهازًا قيمتها تجاوز (التسعة ملايين دولار أمريكي)، وفي محاولة لجبر الضرر الواقع على المال العام، قامت الهيئة، وبالاتفاق مع الشركة الموردة، بالاستغناء عن تنفيذ التعاقد  لعدد ٢٣ جهازًا قبل التوريد وإرجاع عدد ٢ جهاز بعد التوريد، وبيع عدد ٢٥ جهازًا لشركتي المصرية للمطارات وميناء القاهرة الجوي، وتبقى طرف الهيئة عدد ١٨ جهازًا والبالغة قيمتها ما يزيد على (اثنين مليون دولار أمريكي) والتي تعذر التصرف فيها لعدم حاجة الهيئة إليها.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار  عدلي جاد - رئيس الهيئة- أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.

كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال ما تمخضت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وتكليف جهة الإدارة بسرعة التصرف في باقي الأجهزة التأمينية الزائدة عن احتياجاتها الفعلية وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وإجراء دراسة لكيفية الرجوع على المتهمين بالأضرار الناتجة عن الواقعة والتصرف على ضوئها هدياً بما ينتهى إليه الحكم التأديبي.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار  محمد سمير.