التنمية المحلية: الدولة تمكنت من تعزيز مناخ جذب الاستثمار

عقب تدشين 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات المصرية (المنيا- الغربية -سوهاج)، قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية تبنت بمختلف وزاراتها ومؤسساتها في الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بإعتبارها موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لفقراء المناطق الحضرية، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة.

 ومنها هنا وضعت الحكومة المصرية نصب أعينها أساسين لدعم منظومة المخلفات الصلبة بصورة شاملة ومتكاملة ومستدامة، وهما: التكامل بين جهود القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية لضمان تضافر الجهود والتكامل فيما بين الجهات الفاعلة في جميع مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في جميع مراحل إدارة المخلفات الصلبة سواء من خلال تطوير اليات الإدارة المحلية الداعمة أو بناء قدرات الإدارة المحلية.

وأكد "آمنة" علي أن الدولة المصرية تمكنت خلال السنوات الثماني الماضية من إحداث نقلة غير مسبوقة في عدد كبير من المجالات لتعزيز مناخ جذب الاستثمار سواء من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وإنشاء بنية أساسية متطورة، وفتح مجالات أوسع للقطاع الخاص، وتشجيع وتحفيز الاستثمارات الصناعية.

وشدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الوزارة بملف المخلفات الصلبة بكافة مراحله وتدوير المخلفات والتخلص منها بطريقة صحية وسليمة، وذلك من خلال انشاء مصانع لإعادة تدوير المخلفات باستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة سواء من وسائل نقل المخلفات الصلبة، وانشاء مدافن صحية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن جهود تطوير منظومة المخلفات الصلبة الشاملة والمتكاملة والمستدامة ارتكزت منذ عام 2019، على عدد من المحاور، أهمها:

１- رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل.

２- رفع كفاءة عمليات المعالجة والتخلص.

３- التوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة.

４- إحكام عمليات الرصد والرقابة، ورفع الوعي البيئي العام وتحسين السلوكيات في التعامل مع المخلفات.

５- خلق فرص اقتصادية من خلال مشروعات إدارة المخلفات.

６- ترجمت هذه المحاور إلي عدة مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية منها إنشاء مصانع المعالجة والتدوير، وكذا المدافن الصحية الآمنة، وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة).

７- إعادة تأهيل مصانع للمعالجة والتدوير والمحطات الوسيطة ورفع كفاءة المعدات.

８- تقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات، وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقاً تاماً.