رانيا المشاط: ندعم شراكات "الإفريقي للتنمية" لتحفيز جهود تطوير الرعاية الصحية والصناعات الدوائية

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن مبادرة "المؤسسة الإفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية"، التي أطلقها البنك الإفريقي للتنمية، سيكون لها دور محوري ومهم في دعم الشركات الإفريقية العاملة في مجال الصناعات الدوائية، والتي تتطلب بنية تحتية تكنولوجية عالية الكفاءة، وتعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال الرعاية الصحية وتصنيع الأدوية.

جاء ذلك خلال جلسة لمناقشة المبادرة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية، للتعريف بدور وأهمية المؤسسة ونهجها الشامل لتعزيز قدرة إفريقيا على إنتاج الأدوية واللقاحات، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري حول "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا".

وشارك في الجلسة أكينوومي أديسينا رئيس البنك الإفريقي للتنمية، وبادماشري جيل سامباث المستشارة الخاصة لدى رئيس البنك الإفريقي للتنمية لشؤون الأدوية والصحة، والدكتور فيكتور أولادكون كبير مستشاري الاتصالات بالبنك، والدكتور بربيل لوفلر محافظ بنك التنمية الإفريقي ووزير دولة برلماني (وزير دولة) بألمانيا، والبروفيسور كريستيان هابي مدير المركز الإفريقي للتميز في أبحاث الجينوم الخاصة بالأمراض المعدية، والدكتور ماركوس بريندت مدير الشؤون العالمية ببنك الاستثمار الأوروبي.

وأشارت المشاط إلى دعم مصر للشراكات والمبادرات التي يطلقها بنك التنمية الإفريقي لتحفيز الابتكار وتطوير جهود الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، لافتة إلى أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من المحاور المهمة التي تعزز خلق الشراكات الشاملة لدعم قدرات البلدان المختلفة على تطوير قدراتها في المجال الصحي، بما يدعم تحقيق أجندة التنمية الإفريقية 2063، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

ولفتت إلى التقرير الصادر عن شركة "ماكنزي" في عام 2015، والذي أكد أن سوق الأدوية في قارة إفريقيا هو الوحيد الذي مازال قادرًا على تحقيق نمو مرتفع، وذلك بدعم ثلاثة محاور رئيسية هي: التحضر وتطور البنية التحتية للمدن الإفريقية، وتطوير قدرات الرعاية الصحية من خلال المبادرات المختلفة في دول القارة، وبيئة الأعمال، حيث سعت العديد من الدول إلى خلق بيئة أكثر دعما للأعمال التجارية لتوطين صناعة الأدوية، وتوسيع نطاق عمليات الاندماج والاستحواذ والمشروعات المشتركة التي تعزز سوق الأدوية في القارة.

وحول سوق الأدوية في مصر، قالت وزيرة التعاون الدولي "إن حجم سوق الأدوية في مصر يسجل نحو 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي كبير خلال الفترة المقبلة"، مشيرة إلى الجهود الحكومية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة صناعة الأدوية في مصر. 

ونوهت بسعي الحكومة على مدار السنوات الأخيرة لتوطين صناعة الأدوية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات الاستثمارية بهدف توطين الصناعة، حيث أطلقت "مدينة الدواء" في إبريل 2021 على مساحة 180 ألف م2 بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون عبوة سنويا، وذلك في ضوء رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأدوية.