انطلاق فعاليات المنتدى الفكري لمركز معلومات مجلس الوزراء
انطلقت فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في جلسته الرابعة، تحت عنوان: "التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية"، بحضور عدد من النائبات وسيدات الأعمال والخبيرات المصرفيات وأساتذة الجامعات، بجانب ممثلي المجلس القومي للمرأة ووزارة القوى العاملة.
وفي مستهل الجلسة، رحب اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بـ "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، بالحضور، مشيرًا إلى حرص المركز على التواصل المستمر مع كافة أصحاب الخبرات والأفكار، بما يعزز عملية صنع القرار بالمبادرات والرؤى التي من شأنها النهوض بمختلف الأوضاع، مضيفًا أن قضية "التمكين الاقتصادي للمرأة" أصبحت تحتل أولوية كبرى بالدولة المصرية حاليًا، لما لها من دور في زيادة معدلات التنمية بمختلف أوجهها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ومن جانبها، ألقت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز المعلومات، عرضًا تقديميًا حول محاور التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يشمل استعراض أهمية تمكين المرأة لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومحددات مشاركة الإناث في القوى العاملة، والوضع الراهن لمشاركة المرأة في سوق العمل، مضيفة أن آخر الإحصاءات تشير إلى أن الدول التي ينخفض بها معدل التحاق الإناث بالمدارس مقارنة بالذكور إلى أقل من 0.75% تشهد خسارة في الدخل تقدر بنحو 25% مقارنة بالدول التي لديها مستويات أعلى من الالتحاق بالتعليم، ومؤكدةً أن التقديرات الدولية تشير إلى أن تبني السياسات اللازمة باتجاه رأب الفجوة النوعية في سوق العمل من شأنه زيادة الناتج الإجمالي العالمي بما يتراوح من 12 إلى 28 تريليون دولار في عام 2025، بما يشير إلى أهمية قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة بالنسبة للنهوض بالأداء التنموي.
كما أشارت إلى أهمية السياسات اللازمة للمزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية على عدد من الأصعدة بما يشمل البيئة التشريعية والتنظيمية وسياسات التعليم وسوق العمل وريادة الأعمال والنفاذ للتمويل في ضوء التقديرات الدولية التي تفيد بأن زيادة مستويات مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل إلى المستويات المماثلة للذكور من شأنه تحقيق الاقتصاد المصري لمكاسب اقتصادية تقدر نحو 34% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي بداية كلمات المتحدثين بالجلسة، تناولت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أهمية دعم قطاع التعليم الفني الإنتاجي لدوره الكبير في دعم قضايا التمكين الاقتصادي المرأة، بتوفير التعليم والتدريب الجيد لسد النقص في أعداد الأيدي العاملة الماهرة، مؤكدة أن ذلك النهج اعتمدت عليه ألمانيا في بداية مسيرتها الاقتصادية كأكبر الدول الصناعية بأوروبا، جنبًا إلى جنب مع دعم السياسات التسويقية والتصديرية لتعظيم القيمة المضافة من عملية الإنتاج والتدريب للقوى العاملة، لافتة إلى أن مصر تملك عددًا من النماذج الإيجابية التي يُمكن البناء عليها في هذا الإطار، مثل تجربة تعليم وتدريب الفتيات والسيدات بمدينة "الأسمرات"، بجانب تجارب "الرائدات الريفيات" تحت إشراف المجلس القومي للمرأة، والتي ساعدت الكثير من السيدات بالمناطق الأكثر احتياجًا على بدء أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة بعد تدريبهن وفق أعلى المستويات، مطالبة بزيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالات التدريب الفني لتخريج قوى عاملة مؤهلة لخدمة أهداف الصناعة المصرية، مع منح المزيد من التسهيلات الائتمانية لرائدات الأعمال المؤسسات لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة بالريف.
وفي السياق نفسه، أكدت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أن مسيرة تمكين المرأة المصرية شهدت العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية، بدءًا من إطلاق 2017 عامًا للمرأة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما ساعد على ارتفاع نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان المصري إلى ٢٨٪ وإلى نحو ١٤٪ بمجلس الشيوخ، و25% في المجالس المحلية القادمة، كما وصلت إلى أعلى نسبة تمثيل بمجلس الوزراء بنحو ٢٥٪، وارتفع عدد نائبات الوزراء والوزيرات إلى ٢٧٪، ونائبات المحافظين إلى ٣١٪. كما تم ولأول مرة في التاريخ تعيين سيدات بالنيابة العامة ومجلس الدولة وتولت المرأة كذلك المواقع القيادية كمستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية ومنصب محافظ ورئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.
إضافة إلى صدور العديد من التشريعات لصالح المرأة في قضايا المواريث والنفقة ومكافحة الختان والتحرش، ومؤكدة أن قانون الوصاية على المال سيكون على رأس التشريعات المنتظرة.