"شوشة": الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بالمواطن السيناوي
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بالمواطن السيناوي والعمل على تلبية مطالبه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأعلن المحافظ في حواره الأسبوعي مع اذاعة شمال سيناء الذي أجراه المذيع حسن عبد القادر تحت اشراف الإذاعي أيمن الأهتم مدير عام الاذاعة، ورئيس التحرير: علي سالم، ومتابعة إخبارية: محمد عبد الله، وهندسة اذاعية أحمد عبد العزيز وابراهيم داود؛ عن موافقة مجلس الوزراء على تخفيض قيمة تسعير الأراضي بشمال سيناء بنسبة ٥٠%.. مشيرا الى أن هناك ملفين أساسيين لهما أهمية كبرى للمواطن السيناوي، وهما: ملف التصالح وملف التقنين.. حيث اتخذت فيهما المحافظة خطوات كبيرة للتيسير على المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أنه بالنسبة لملف التصالح هناك تعديلات تجرى لمصلحة المواطن.. حيث إن الملف خرج من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره من قبل الحكومة، وتم وقف ملف التصالح القديم لحين إقرار التعديلات الجديدة، وبالنسبة لملف التقنيين فتتيح المادة ٨٠ للمحافظ التعامل مع الأراضي بالأمر المباشر، وهنا يجب أن يكون هناك تسعير لقطع الأراضي.. حيث تم تقسيم الأراضي إلى شرائح بالأركان الأربعة وتم عمل لجنتين للتقدير: لجنة ابتدائية تتكون من مجالس المدن والادارات التابعة لها بالنسبة للأراضي بالمدن والقرى، ولجنة عليا اعتمدت تقديرها الخاص وتم وضع تسعير للأراضي بشرائح لها حد أدنى وأقصى للتسعير طبقا لمدى تميز كل قطعة فى كل شريحة.
وأضاف أنه بناء على مطالب المواطنين قدمت المحافظة دراسة لمجلس الوزراء وهيئة الخدمات الحكومية بتخفيض قيمة التقنين.. حيث حصلت المحافظة على موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لتخفيض قيمة تسعير الأراضي بنسبة ٥٠%.
وأوضح أنه في القرى وصل سعر المتر من ٢٠: ٣٠ جنيها.. مطالبا المواطنين بسرعة التقدم لتقنين أوضاعهم.
ونفى المحافظ صدور أي حكم من المحكمة بوقف تنفيذ عمليات الإزالات بمنطقة توسعات ميناء العريش البحري فى مدينة العريش.. حيث قال أنه لم يصدر حتى الآن من المحكمة حكم بوقف الإزالة بمنطقة الميناء ولكنه حكم بانتداب خبير، ولم تنظر المحكمة من الأساس في قرار وقف الإزالة.
وأضاف المحافظ إلى أن قرار الخبير هو قرار استشاري.. داعيا المواطنين للاستماع للمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم ترك الأمور لمن يتلاعبون بمشاعر الناس.
وأكد المحافظ أن نسبة ٥٠% من المواطنين من سكان منطقة توسعات الميناء المستفيدين من أرض التقسيمات بدأوا فى استلام أراضيهم بالتقسيمات المحددة تمهيدا للبناء عليها.. حيث أنها أراضي متخللات ومرافقها من مياه وكهرباء وغاز قريبة منها.. على أن يتم تضمين طريق الريسة/ الجنوبي ضمن خطة الطرق لخدمة المنطقة.
ولفت المحافظ إلى اعتماد الرخص القديمة لمواطني حي الميناء برسم هندسي جديد.. الى جانب إعفاء المواطنين بالحي من دفع رسوم توصيل المرافق من الكهرباء والمياه والغاز.. مشيرا إلى أن مبادرة تخفيض أسعار مواد البناء لسكان حي الميناء تشمل جميع المستفيدين سواء كان البناء داخل او خارج تقسيمات المحافظة.
وأكد المحافظ أن المبادرة تضم أكبر تجار مواد البناء بمدينة العريش بدون أي مكسب.. حيث يتم تسليم المواطن كارت يشمل أسماء التجار المشتركين في المبادرة، وعلى الوجه الآخر من الكارت اسم المواطن المستفيد والتاجر الذي تم التعامل معه.
وقال المحافظ أنه بالنسبة للمواطنين الذين يمتلكون أراضي بعقود خضراء أو تقسيم داخل منطقة الميناء فتم حصرهم بدقة وتقدير مبالغهم، وسيتم الصرف لهم بمجرد الانتهاء من تعويضات المباني، والمشكلة هي للمباني المقامة بدون ترخيص وعددها كبير، والمشكلة الأخرى تخص الأراضي بعقود عرفية ولم يتم البناء عليها ومن بنى على أرض بدون ترخيص يتم محاسبته عن المباني فقط وتركيزنا الأساسي حاليا في صرف التعويضات على المباني.
وتابع المحافظ أنه في اطار التسهيلات التي قدمت لسكان حي الميناء خاصة من الموظفين.. فقد وافقنا وبناء على طلبهم على إلغاء انتدابهم أو نقلهم إلى محافظاتهم بناء على طلب شخصي منهم، ونلبي أي مطالب للمواطنين طالما كانت هذه المطالب عادلة وتحقق مصلحة المواطن..
