خبير قانوني: قائمة المنقولات عبارة عن إيصال أمانة على الزواج

قال المستشار محمد عطية، الخبير القانوني، إن المادة "55 عقوبات" تنص على إمكانية إيقاف تنفيذ الحكم عند تجاوز مدة الحبس عام، وهذا يعني أن المحكمة لا يجوز أن توقف تنفيذ الحكم عندما يكون الحكم أكثر من سنة.

وفي سياق منفصل، قال "عطية"، خلال برنامج "هنا القانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الزوجة في الخلع تتنازل عن نفقة العدة، ونفقة المتعة ومؤخر الصداق، أما قائمة المنقولات فليست متعلقة بالخلع على الإطلاق، لأنها ليست من الحقوق الشرعية، مشيرًا إلى أن القائمة عبارة عن إيصال أمانة، وللزوجة أن تحصل عليها، لأنها مقدمة للزوج على سبيل الأمانة.

ووجه رسالة لأي مواطن يريد أن يكتب ممتلكاته لأولاده وهو على قيد الحياة، قائلاً: "كلامي ليس فتوى، ولكني أرى أن فكرة كتابة الممتلكات للأولاد أثناء الحياة أمر غير جائز، وهذا الرأي ليس شرعيًا، لأن الأموال بعد الوفاة تسمى تركة، أي متروكة لما بعد الوفاة، خلاف أن الأب لا يعلم من سيموت أولاً، كما أن الأب قد يقوم بتقسيم التركة على خلاف شرع الله، أو أن الرجل قد يقوم بالزواج من أخرى بعد وفاة زوجته، ويتوفى بعد ذلك، هتجبلهم تركة تانية منين، دع الملك للمالك".

https://www.youtube.com/watch?v=wv0IIa_fn5c