القباج: مصر ستعمل على دعم التنمية الاجتماعية في دول "التعاون الإسلامي"

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي، إن المؤتمر الوزاري الذي عقد بالقاهرة على مدار يومين، شهد تفاعلا وتبادل خبرات بين ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة حول العدالة الاجتماعية والأمن الاجتماعي، حيث أثرت التجارب المتميزة للدول الاجتماعات.

وأضافت الوزيرة خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته بصفتها رئيسا للدورة الثانية في ختام فعاليات المؤتمر أن عددا من الدول عرضت تجاربها في مجال الحماية الاجتماعية، وجاءت تجربة مصر متميزة نظرا لأنها الدولة الأكبر في تخصيص الموارد المالية الكبيرة للحماية الاجتماعية، وأيضا وفقا لعدد الذين يحصلون على دعم وهم 20 مليون مواطن موزعين على 5 ملايين أسرة، ولأول مرة تقوم الدولة المصرية بمقايضة الأسر الراغبة في الحصول على دعم والحاصلة أيضا على مستهدفات تنموية ومنها ضرورة الالتزام بحصول أبنائهم على الخدمات التنموية التي توفرها الدولة للمواطنين وخاصة في مجال الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.. وذلك إلى جانب ربط الحصول على الدعم بوقت زمني، تقوم فيه الوزارة بعدد من التدخلات لتمكين المستفيدين اقتصاديا عبر تدريبهم وتأهيلهم وأحيانا تمويلهم بأشكال مختلفة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تخرج بهم من دائرة العوز إلى دائرة الإنتاج وتوفير فرص عمل للأسرة وأحيانا تمتد إلى توفير فرص متعددة تسهم في تشغيل المزيد من طالبي العمل.

وفيما يتعلق بالدول الأعضاء، قالت الوزيرة إننا كدول إسلامية نحافظ على قوتنا الناعمة ونعلي قيمة الأسرة ونعدد مزاياها وندعم كل ما يخدم الطفولة المبكرة والاستثمار في تعليم الأطفال، ونشجع على ثقافة الزواج، كما نناهض وننبذ كافة أشكال المغالاة والتطرف والإرهاب الفكري. وفي رد الوزيرة على سؤال بشأن استغاثة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، قالت نحن في منظمة التعاون الإسلامي نؤكد على حقوق الدولة الفلسطينية وأبنائها وتقدم للوكالة كل الدعم، وندرس دعمها وتمويلها سواء كدول بشكل فردي أو عبرها كما ندرس حوكمة هذا التمويل. 

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن مصر تشرفت بتسلم رئاسة الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .. موجهة الشكر للوزيرة التركية التي بذلت جهودا كبيرة خلال رئاسة الدورة الأولى.

وأكدت أن مصر ستعمل على تعزيز الجهود المبذولة لدعم التنمية الاجتماعية في دول المنظمة.. مشيرة إلى أن انعقاد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية. ولفتت الوزيرة إلى مشاركة العديد من المنظمات الدولية بفعاليات المؤتمر.. مؤكدة أن هدف المؤتمر هو تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات التي تواجه دولنا سواء تحديات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وفكرية وثقافية، كما يؤكد الاجتماع تماسك الدول الأعضاء والتزامها بدعم الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.

وأوضحت أن الاجتماعات ناقشت العديد من الموضوعات المهمة منها قضايا النازحين واللاجئين والوسطية والاعتدال وتقديم الدعم النقدي للأسر والتمكين الاقتصادي لها لضمان حصولها على الحد الأدني من الدخل. وأضافت أن الاجتماعات ناقشت أيضا تعزيز دور المرأة وتحسين خصائص السكان وتحسين بيئة العمل وجعلها مناسبة للأسرة.. لافتة إلى إشادة جميع الحضور بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتعهدت الوزيرة بأن تقدم مصر خلال رئاستها للمؤتمر، كل الدعم للدول الإسلامية الأعضاء بالمنظمة. من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن شكره لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي على التنظيم الرائع للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بالمنظمة، وتيسير حضور جميع وفود الدول الأعضاء.