محمود محيي الدين: مبادرة أسواق الكربون الأفريقية تحظى بدعم رسمي
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مبادرة أسواق الكربون الإفريقية تعد نموذجًا للتعاون الإقليمي التي تحظى بإمكانات كبيرة ودعم رسمي ومشاركة فعالة من القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن أسواق الكربون في إفريقيا ضمن فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.
وأشار محيي الدين إلى وجود تقدم في مسار تفعيل المبادرة، موضحًا أن فريق رواد المناخ والرئاستين المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين يعملون على دعم المبادرة.
وأفاد محيي الدين بأن تمويل العمل المناخي والتنموي في إفريقيا والدول النامية بصفة عامة يتصف بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعال، وهو ما يستوجب من هذه الدول التعامل مع تمويل المناخ بوصفه تمويلًا للتنمية، كما يستوجب من الدول الإفريقية تحقيق الاستفادة القصوى من أسواق الكربون بحيث تساهم بصورة أكثر فاعلية فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي والتنموي.
وأوضح أن أسواق الكربون الإفريقية تحتاج لإطار تنظيمي وتشريعي يحدد أدوار الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تفعيلها بما يساهم في تعظيم الاستفادة منها، كما تتطلب وضع معايير واضحة لحوكمة أداء الأطراف المشاركة مع إلزامهم بالشفافية والإفصاح.
وقال محيي الدين إن أسواق الكربون الإفريقية ينبغي أن تشمل أهداف المناخ بشكل متكامل بحيث تضم خفض الانبعاثات والمساهمة في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري بالإضافة إلى تحقيق أهداف أخرى تتعلق بالطبيعة والصمود في مواجهة التغير المناخي والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه.
وأضاف أنه من المهم تحديد سعر أرصدة الكربون في إفريقيا بما يعزز من قدرتها على تمويل العمل المناخي والتنموي، وتحقيق التكامل بين هذه الأسواق والنظم الاقتصادية ككل، فضلًا عن تحديد نوعية سوق الكربون وما إذا كان إلزاميًا أو تطوعيًا حسب الهدف منه، وكذا تحديد آليات إدارة تجارة الكربون العابرة للحدود خاصةً عند التعامل مع الدول والجهات التي وضعت بالفعل أطرًا تنظيمية لتجارة الكربون مثل الاتحاد الأوروبي. وأعرب محيي الدين عن سعادته بالزخم الذي تحظى به مبادرة أسواق الكربون الإفريقية، والعمل المستمر من أجل تحديد إطارها التنظيمي وآليات عملها على النحو الذي يحقق الفوائد المرجوة منها.