المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة يعتمد قراري مصر وفلسطين لتمكين المرأة اقتصاديا
اعتمدت الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالقاهرة مجموعة من القرارات المهمة في مقدمتها اعتماد قرار مصر الذي يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصاديا من خلال الشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية في إطار التنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بالمنظمة - في بيان اليوم الجمعة، إن القرار المصري يعكس فهم وإدراك لأهمية الشمول المالي والرقمي للمرأة في تحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر، وسد الفجوة بين الجنسين التي لا تزال قائمة في الوصول إلى الخدمات المالية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وأوضحت أنه تم أيضا اعتماد قرار دولة فلسطين بشأن تمكين وحماية وإشراك المرأة الفلسطينية، الذي يركز على تعزيز استفادة المرأة الفلسطينية من الموارد والبرامج المتاحة للمنظمة لتمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا لمجابهة حالات الفقر ومعدلات البطالة المرتفعة الناشئة من إجراءات الاحتلال.
وأضافت أن القرار يشمل أيضا تعزيز وتشجيع مشاركة الشركات الفلسطينية الخضراء والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية المستدامة وإتاحة الفرص والعمل على التحديات التي تواجه الخدمات المالية الرقمية، وتشجيع دفع الجهود لمساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق النساء الفلسطينيات وضرورة توفير الحماية لهن من عنف الاحتلال. وأشارت إلى أن القرار يشمل كذلك حث الدول الأعضاء على تطوير خطاب مجتمعي حقوقي مناصر لقضايا المرأة، ووفقاً لتعريفات متوافق عليها وطنيا، علاوة على حث الدول الأعضاء على إشراك المرأة بمجال الوسائل البديلة لحل النزاعات.
وأوضحت مايا مرسي أن المنظمة ستقوم بإطلاق وتنظيم حزمة من البرامج والأنشطة المرتبطة باختصاصاتها خلال عامين، وتقديم تقرير نصف دوري عن التقدم المحرز في عمل المنظمة، وتضمنت القرارات أيضا اعتماد الميزانية الثانية للمنظمة.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد استضافت على مدار يومين، فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، وترأست جلستها الافتتاحية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، وشهدت حضور وزراء شؤون المرأة، ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والممثلين والمندوبين من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة، والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والسفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، والمدراء ورؤساء وممثلي المؤسسات والمنظمات الفرعية والمتخصصة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.