خريطة طريق من "معلومات الوزراء" لتحفيز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من سلسلة "رؤى على طريق التنمية" بعنوان "خريطة طريق لتحفيز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر "، وهي سلسلة تتسم بالطابع البحثي التطبيقي، تساهم في تحقيق رسالة المركز في دعم متخذي القرار، من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين، والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ مما يُثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، كما تستهدف الوصول لاستراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند على آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة.

وأوضح العدد تحديات وعراقيل وصول مشروعات الهيدروجين الأخضر التجريبية إلى قرار الاستثمار النهائي، ومنها: "ارتفاع تكلفة مشروعات الهيدروجين الأخضر بسبب قلة التمويل المتاح، وعدم ملاءمة أوضاع السوق لتداول الهيدروجين الأخضر نتيجة استمرار رخص أسعار الوقود الأحفوري نسبيًا رغم الارتفاع القياسي الذي حدث لها بعد اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022"، "ومحدودية الطلب على الهيدروجين الأخضر نتيجة عوامل متعددة لعل من أهمها صعوبة التوصل إلى اتفاقيات لشراء الهيدروجين الأخضر"، "وغياب البنية التحتية الملائمة لنقل وتوزيع الهيدروجين الأخضر"، "وعدم انتشار المعايير والشهادات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، "وضعف القدرات التصنيعية للمحلات الكهربائية المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر على المستوى العالمي"، "وتباطؤ التطور التكنولوجي على طول سلسلة القيمة الأساسية المرتبطة بالهيدروجين الأخضر مما يزيد من التكلفة والمخاطر".

واستعرضت الدراسة الأهداف المرغوبة من أجل التغلب على التحديات الستة المذكورة مع استعراض الحلول والإجراءات والسياسات العملية بما يمثل تحفيزًا كبيرًا ودفعة قوية لجذب وتشجيع الاستثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك على النحو التالي: الهدف الأول ويتضمن إزالة حواجز التكلفة والتنظيم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة ميسورة، من خلال "دعم وتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من أجل مساندة مطوري مشروعات الهيدروجين"، "وخفض أسعار الكهرباء المستخدمة خصيصًا للتحليل الكهربائي للمياه"، "وتسهيل عمل رواد الأعمال من أجل زيادة قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية لتقليل المخاطر في بداية الأعمال"، "وخفض تكاليف الاستثمار في مشروعات إنتاج المحللات الكهربائية من خلال توفير المنح والقروض الميسرة"، "والحصول على دعم مالي من الدول المستوردة المحتملة لتمويل مشروعات تصنيع واستيراد المحللات الكهربائية والمشروعات الأساسية للمرافق التجارية".

ويتمثل الهدف الثاني في نشر آليات الطلب على الهيدروجين الأخضر وذلك من خلال، "إنشاء منصة شاملة لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر على أن تضم هذه المنصة كلًا من مطوري هذه المشروعات وممثلي مؤسسات التمويل العامة والخاصة والإنمائية"، "وتقديم الحوافز المالية لمستهلكي ومنتجي السلع الخضراء الأكثر تكلفة مثل الصلب الأخضر والأسمدة الخضراء"، "وتنفيذ عقود الكربون مقابل الفروقات وهذه العقود توفر قدرًا من اليقين بشأن استرداد التكاليف الإضافية التي ينفقها مستهلكو الهيدروجين الأخضر من خلال دفع الفرق بين سعر سوق الكربون وسعر التنفيذ المتفق عليه"، "توضيح استخدام الهيدروجين في الملصقات البيئية على المنتجات الخضراء".

أما الهدف الثالث فهو يتمثل في خلق طلب كاف على الهيدروجين الأخضر من أجل تحقيق جدوى المشروعات، وذلك من خلال "تحديد التطبيقات عالية القيمة / الكفاءة، وتحديد أهداف استخدام الهيدروجين الأخضر فيها بما يتماشى مع هدف تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية"، "وتحفيز تنمية وديان الهيدروجين والتي تتميز بالقرب الجغرافي بين مواقع الإنتاج والاستهلاك"، "وزيادة المشتريات الحكومية والعامة من المنتجات التي تستخدم الهيدروجين الأخضر"، "وتسريع استخدام الهيدروجين الأخضر في التطبيقات الصناعية ويكون ذلك من خلال عدة طرق لعل من أبرزها فرض الإدخال التدريجي للهيدروجين الأخضر في مزيج الوقود المستخدم في الصناعة مع مرور الوقت وتوفير القروض الميسرة والمنح لهذا الغرض وفرض ضرائب الكربون"، "وتحديد أهداف واضحة بشأن التسهيلات المطلوبة لتداول الهيدروجين الأخضر على الصعيد الدولي"، "وتحديد قواعد السوق والتشغيل لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، "وتوقيع مذكرات تفاهم مع دول الاستيراد المحتملة للهيدروجين الأخضر إما لجذب التمويل لإقامة المشروعات التجريبية أو لبدء مشروعات محددة لتجارة الهيدروجين أو لنقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة".

وفيما يتعلق بالهدف الرابع فقد أشار العدد أنه يتعلق بتقليل استهلاك الوقود الأحفوري وذلك من خلال "التخلص التدريجي من التقنيات القائمة على الوقود الأحفوري في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي يصعب التخفيف فيها مثل صناعة الصلب والأسمدة والكيماويات وغيرها"، "ووضع أهداف محددة لاستخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات الاستهلاكية الكبيرة، على سبيل المثال في إنتاج الأسمدة الخضراء والصلب الأخضر"، "تطبيق ضريبة الكربون لتعزيز نشر السلع الخضراء خاصةً الصلب والأسمدة والكيماويات".

وأما الهدف الخامس فهو يهتم بالتركيز على استخدام الهيدروجين الأخضر في الشاحنات الثقيلة وذلك من خلال، "توسيع نطاق الشراكة بين القطاعية العام والخاص لتشمل استخدام الهيدروجين الأخضر في الشاحنات الثقيلة والتوسع في محطات إمداد وتوزيع الهيدروجين الأخضر على أن تشمل هذه الشراكة أصحاب المصلحة المعنيين مثل مصنعي الشاحنات الثقيلة"، "تحديد أهداف لشاحنات النقل الثقيل خالية الانبعاثات "ZEV" مما يساهم في زيادة استخدامها"، "تقليل التكلفة الرأسمالية للشاحنات / الحافلات التي تعمل بخلايا الوقود من خلال الحوافز المتعددة.