وكيل مجلس النواب يدعو لتشجيع شركات البترول الأجنبية لإعادة استثمار جزء من أرباحها بالداخل

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن وزارة البترول نجحت في وضع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار في قطاع الغاز.

جاء ذلك في كلمته تعليقا على توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر المتوسط والتي ناقشها مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين.

وأضاف أبو العينين، أن قطاع البترول استطاع توفير مناخ جاذب لكبار الشركات العالمية، قائم على معادلة متوازنة من خلال نموذج اقتسام الإنتاج الذي يضمن حقوق الدولة ويؤمن احتياجاتها من الطاقة ويحقق مصلحة للمستثمر في تحقيق عائد جيد. 

وتابع أن خريطة إمدادات الطاقة على مستوى العالم يعاد رسمها بعد الحرب الأوكرانية، مشيرا إلى أن قطاع البترول نجح في تحويل أزمة الطاقة العالمية وخاصة في أوروبا إلى فرصة لزيادة صادرات الغاز المسال من مصر بأسعار غير مسبوقة، كما أصبحت مصر شريك رئيسي في أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي.

ودعا أبوالعينين إلى العمل مع الشركاء الأجانب في قطاع البترول من أجل إعادة استثمار جزء من الأرباح في الداخل، موضحا أن البنك المركزي رصد في تقريره الأخير عن ميزان المدفوعات زيادة قيمة تحويلات أرباح الشريك الأجنبي في قطاع البترول للخارج لتصل إلى 3.5 مليار دولار في الفترة بين يوليو وديسمبر 2022 وهو ما يفوق حجم الاستثمارات الجديدة التي تدفقت للداخل، والتي بلغت 2.6 مليار دولار ما يعني وجود صافى تدفق للخارج قيمته 857 مليون دولار تقريبا.

وطالب أبو العينين بضرورة العمل على زيادة حصة مصر من الغاز المكتشف في الاتفاقيات الجديدة، لا سيما في ضوء ارتفاع أسعار الغاز والبترول عالميا مما يضمن للشريك الأجنبي عائدا مرتفعا من حصته الناتجة عن نصيبه في غاز استرداد التكاليف، وحصته من الباقي الذي يقسم بينه وبين الدولة، خاصة في ضوء انخفاض نسبة المخاطرة في قطاع الغاز المصري.

وتساءل وكيل مجلس النواب عن الأسعار التي تشترى بها مصر حصة الشريك الأجنبي للاستهلاك المحلي، وهل ستكون ثابتة طوال مدة عقد التنمية الذي يمتد لـ 20 عاما أم ستكون متغيرة مع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تؤثر على تنافسية الاستثمار والإنتاج في مصر.