"الأمة الكويتي" يدعو حكومات وبرلمانات الدول الإسلامية لتشريع قوانين تجرم فيها أي اعتداء على القرآن الكريم

 دعا نواب مجلس الأمة الكويتي إلى ضرورة تظافر جهود حكومات وبرلمانات الدول الإسلامية وتفعيل دور منظمة المؤتمر الإسلامي لتشريع قوانين تجرم فيها المساس بالثوابت والمقدسات الإسلامية لمنع أي اعتداء على القرآن الكريم.

وأكد نواب مجلس الأمة الكويتي - جلسة اليوم الثلاثاء، لمناقشة التعرض لمقدسات ديننا الإسلامي والعداء السافر على حرق المصحف الشريف في السويد وتداعياتها - أن أسلوب الشجب والاستنكار لا ينفع وحده في منع تكرار المتطرفين من الإساءة إلى معتقداتنا الإسلامية داعين الحكومات والبرلمانات الإسلامية لوضع حد لمثل هذه الإساءات المشينة والمتكررة.

وأشاد النواب بقرار مجلس الوزراء الكويتي بطباعة 100 ألف نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة السويدية لتوزيعها في السويد مثمنين دور وزارة الخارجية الكويتية وما قامت به من إجراءات فور قيام متطرف بالإساءة إلى القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم.

 وأوصى المجلس وزارة الخارجية على أن تقوم بدورها في المحافل الدولية من الاستنكار وطلب تقديم قانون يجرم من يتعدى على الدين الإسلامي ووضع قانون دولي يسمح برفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد كل من يسب الذات الإلهية أو أحد من الرسل أو يتعدى على القرآن، ودعاها أن تطلب من الدول عدم السماح بقبول طلب اللجوء السياسي في دولها والردع الدبلوماسي تجاه الدول التي ترعى من يسب الإسلام ويتعدى على القرآن.

كما أوصى المجلس وزارة الإعلام باتخاذ إجراءات ضد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي تنشر الإساءة ضد الدين الإسلامي وحجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي.

وشدد على أنه في حال عدم استجابة المواقع العالمية لطلب وزارة الإعلام في حذف المقطع الذي يسيء لدين الإسلام يجب على الوزارة حجب الموقع عقابا لهم وأخذ الإجراء القانوني ضد أي مغرد أو كاتب داخل الكويت يعتبر أن الإساءة لدين الإسلام بأي تصرف أو قول.

وأوصى وزارة التجارة كذلك بإصدار قرار يعمم على الأسواق والمجمعات والمراكز التجاري بمنع بيع سلع الدول التي تسمح بسب الإسلام والتعدي على القرآن ووقف الاستيراد من الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وأخذ إجراءات صارمة ضد من يبيع سلع الدول التي تسيئ للإسلام.