الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مقابلات 200 متقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.. غدًا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يستأنف مجلس الدولة مقابلات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، وحدد المجلس مقابلة 200 متقدم بمقر المجلس بالدقي غدا الاثنين.

 

وأعلن مجلس الدولة، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة.

ويستكمل المجلس، استقبال ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد، بعد فتح باب تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، وتقدم الملفات والأوراق المطلوبة وأصول المستندات.

وحدد المجلس شروط التقديم لوظائف مجلس الدولة دفعة 2022، وموعد تقديم الملفات الخاصة بالمتقدمين، كالتالي: 

6 شروط للتقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذي يكمن في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.

سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022

وبدأ سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، فى 3 ديسمبر حتى 19 ديسمبر، لخريجي كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وسيتم تحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى يوم مجمع لخريجى الجامعات الخاصة، وبعد انتهاء فترة سحب الملفات سيحدد اليوم الذي يليه لتلقى التظلمات وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:

١- القسم القضائي.

٢- قسم الفتوى.

٣- قسم التشريع.

يتألف القسم القضائي من:

١- المحكمة الإدارية العليا.

٢- محكمة القضاء الإداري.

٣- المحاكم الإدارية.

٤- المحاكم التأديبية.

٥- هيئة مفوضي الدولة.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

تم نسخ الرابط