تعرّف على قرارات مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

-    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية باستنزال بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بإجمالي نحو 2829.5 فدان بمحافظة جنوب سيناء، ونحو 48 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر، من الأراضي التي تقع في ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وذلك بهدف استخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية. 

وتشمل المشروعات المُزمع إقامتها على المساحات موضوع هذا القرار، فيما يخص محافظة جنوب سيناء، إقامة منطقة خدمات دينية ومجمع شرطي وخدمي، بمدينة شرم الشيخ، ونقطة لشرطة المسطحات المائية، بمدينة طابا، وأنشطة مختلفة للتنمية المحلية بمدينة نويبع، كما تشمل المشروعات فيما يخص محافظة البحر الأحمر، تنفيذ أنشطة مختلفة للتنمية المحلية على داخل كل من مدن: رأس غارب، والقصير، والغردقة.

   وتمت الموافقة مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال المناقشات.

-    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء "جامعة النهضة" الخاصة، المقامة بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك بتعديل مُسمى كلية "الإعلام والعلاقات العامة"، ليصبح كلية "الإعلام واللغات التطبيقية"، مع مراعاة التكامل في المناهج بين قسمي الاعلام واللغات التطبيقية، ليدرس طلاب الإعلام تخصصاً فرعياً في الترجمة، ويدرس طلاب اللغات التطبيقية تخصصاً فرعياً في التعليق الصوتي "الدوبلاج" وترجمة الإعلام. 

-    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة العالمية في مصر"، يكون مقرها التجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة.

وتعزز هذه الخطوة جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، ومن المُقرر أن تضم الجامعة 10 كليات، هي: الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، العلوم الإدارية والاقتصادية، الإعلام، الهندسة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والطب البيطري.

-    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، في إطار توجيه القيادة السياسية نحو هذا الشأن، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة. 

وتسري أحكام هذا القرار على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها على الاشتراكات المالية من أعضائها، أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناءً على تلك القوانين أو القرارات.

وتضمن القرار أحكاماً تفصيلية ترتبط بتحصيل وتعظيم الإيرادات العامة، وتخطيط الاحتياجات السنوية، وإعداد كراسات الشروط والعقود النموذجية، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وضوابط شراء واستخدام المركبات، وقواعد إدارة المخزون، وتدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام، مع أحكام تضمن أولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلي، ذلك بالإضافة إلى قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والعديد من الضوابط المالية الأخرى، منها ما يرتبط بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، وإدارة العنصر البشري، وعقد المؤتمرات.

-    وافق مجلس الوزراء على تعزيز مبلغ الـ 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12 مليار جنيه. 

وكان مجلس الوزراء قد وافق ـ في إبريل الماضي 2023 ـ على إطلاق المرحلة السادسة، كمرحلة جديدة من مُبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، هي المرحلة السادسة، وذلك عن ملفاتها المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، وتم حينها تخصيص 10 مليارات جنيه لهذه المرحلة.   تأتي الزيادة التي أُقرت بقيمة 2 مليار جنيه، على مخصصات المرحلة السادسة؛ لتعظيم نسبة الاستفادة لمجتمع الأعمال والشركات من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات. 

-    اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إقامة الوحدات الجاري تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المُتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال زيادة سعر البيع بذات النسبة، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط السابق طرحها للمواطنين والتي تضمنت أن الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى، على أن تُعرض أي زيادة أخرى في التكلفة لاحقًا في المراحل الختامية، وذلك بهدف استكمال تنفيذ هذه المبادرة المهم، التي تقدم لمنخفضي ومتوسطي الدخل من خلال توفير المسكن الملائم والارتقاء بنمط المعيشة.  

-    وافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع شركة "لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية"، في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير". 

 يأتي تأسيس الشركة الجديدة في ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر،