في 20 معلومة.. وزير التعليم يستعرض توصيات الحوار المجتمعي حول مناقشة الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024/2029
اختتم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات الحوار المجتمعي حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (۲۰۲٤-۲۰۲۹)، وذلك بالتعاون مع منظمة يونيسيف.
التكامل بين الوزارات
وأكد وزير التعليم أهمية وجود خطة استراتيجية وتنفيذية تحقق نجاحا مستمرا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، مشيرا إلى ضرورة التكامل بين الوزارات، وضرورة أن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات فى التربية والتعليم.
توصيات الحوار المجتمعي
استعرض الوزير التوصيات الخاصة بالحوار المجتمعي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأولوية الوصول والمشاركة وقد تضمنت التوصيات ما يلي:
- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم.
- العمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس فى مختلف المراحل الدراسية، وخاصة لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.
- التوسع في توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة "الرسمية للغات، دولى، IPS، النيل، المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، اليابانية، النيل الدولية" في مختلف المحافظات.
- تبني فكرة إنشاء نماذج لمبانٍ مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف.
- مواصلة رعاية الموهوبين والتوسع في دمج التلاميذ ذوي الهمم بمدارس التعليم العام.
- خلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب لتنمية قدراتهم.
- توفير خيارات التعلم عن بُعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع في إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوى الإعاقة.
- تدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم.
- إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.
- اتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونة عالية تتوافق مع الكثافات المرتفعة بالفصول الدراسية.
- تفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية للمتعلمين لتقليل الفاقد في التعليم نتيجة جائحة كورونا.
- استخدام أساليب تقويم تلبي معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية.
- وضع استراتيجيات ذات أهداف "قصيرة متوسطة بعيدة" المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية.
- تفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع في عمليتي التعليم والتعلم.
- العمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم ومواكباتها للتغيرات والتحويلات في النظام المحلي العالمي.
- استيعاب النمو السكاني فى سن الدراسة بالتزامن مع الحاجة الملحة لرفع جودة التعليم.
- إيجاد مستوى مناسب لتمويل متطلبات الموارد الإضافية للتعليم قبل الجامعي.
- توفير المزيد من الموارد وحث المجتمع على مراعاة المسؤولية والالتزام الاجتماعيين من أجل دعم منظومة التعليم.
- البحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتغطية العجز الناتج عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي.
- تعزيز التشاركية والعمل على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بقطاع التعليم.