عاجل| وزير الصحة يستعرض بداية التغير الديموغرافي لمصر وتغير دور الدولة الاجتماعي

عرض الدكتور خالد عد الغفار وزير الصحة والسكان، حجم السكان وقدرات الدولة من الخدمات الأساسية والموارد المتاحة في مصر بين الحاضر والمستقبل، حيث إن مصر في الفترة ما بين 1900 و1950 كانت تمتلك أهم بورصة قطن في العالم هما بورصتا القاهرة والإسكندرية صاحبتا المركز الرابع على مستوى العالم، وكان حجم السكان يتناسب وقدرات الدولة من الخدمات الأساسية وكان أطباء مصر يزاولون المهنة في أي دولة في العالم دون شهادات إضافية.

واضاف عبد الغفار، أن مصر كانت رائدة في مشروعات البنية التحتية حيث كانت تمتلك ثاني شبكة سكك حديد في العالم، مشيراً إلى أن بداية التغير الديموغرافي لمصر وتغير دور الدولة الاجتماعي عام 1950 بالتزامن مع الزيادة السكانية ووصول تعداد السكان 20.7 مليون نسمة، ما أدى بدوره إلى اختلال التوازن بين السكان والموارد الخام، حيث إن معدلات الزيادة السكانية الكبيرة في السكان لم يواكبها نفس وتيرة الزيادة في الخدمات والموارد.

وأوضح  عبد الغفار، أن الزيادة السكانية السكانية خلال الفترة من 1900-1950 بلغت 10 ملايين نسمة، وخلال الفترة من 1950-2000 بلغت 46 مليون نسمة، وخلال الفترة من عام 2000-2023 بلغت 40 مليون نسمة، ليصل إجمالي عدد السكان عام 2023 إلى نحو 105 ملايين نسمة، مشيراً إلى أن متوسط أعداد المواليد خلال فترة بلوغ السكان 105 ملايين نسمة بلغ 5.683 مولود في اليوم يموجب 237 مولودا كل ساعة و4 مواليد كل دقيقة و1 مولود كل ثانية.

كما استعرض الوزير التجارب الدولية الناحجة في خفض معدلات الانجاب والتي شملت تجربة دول "إندونيسيا، بنجلاديش، المغرب، ماليزيا"، فضلاً على معدلات النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي في مصر مقارنة ببعض دول العالم لعام 2023.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة في حفل افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، تحت عنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، وذلك اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وتشريف رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح صباح اليوم، المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، وذلك بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.

ويشارك فى المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والمعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وممثلون عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورواد الأعمال.