الصين تدرس طرح المزيد من السياسات الداعمة للقطاع الصناعي

تعهدت الصين بالنظر في سياسات داعمة إضافية للقطاع الصناعي وجعل هذه السياسات أكثر استهدافا وفعالية لتعزيز التنمية عالية الجودة للقطاع.

وأشار مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية "تاو تشينج" إلى ضرورة تعزيز التحول والتكيف الهيكلي للاقتصاد الصناعي وتعزيز قوته الدافعة الداخلية ودفع تنميته عالية الجودة إلى الأمام، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأربعاء.

وقال تاو إن الوزارة ستنسق مع الإدارات الأخرى لخلق تآزر في السياسات وتحسين آلية الاتصال مع شركات التصنيع وتعظيم فعالية السياسات.

إلى ذلك، شهد إنتاج السيارات ومبيعاتها في الصين نموا مطردا بلغ 7.4% و7.9% على أساس سنوي، على التوالي، خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

وقال مسؤول في وزارة التجارة وتكنولوجيا المعلومات الصينية "وانج وي مينج" - حسبما ذكرت (شينخوا) - إن الصين تسعى جاهدة لزيادة مبيعاتها السنوية من السيارات بنسبة 3% لتصل إلى 27 مليون وحدة في عام 2023، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات وخلق تآزر في السياسات لتحقيق الاستقرار والتوسع في استهلاك مركبات الطاقة الجديدة ومركبات البنزين.

وأضاف أن تحديات النمو لا تزال قائمة في صناعة السيارات مع تنامي عدم اليقين العالمي واستمرار الضغط الثلاثي لانكماش الطلب المحلي وصدمات العرض وضعف التوقعات، موضحا أن تحقيق الاستقرار في نمو الصناعة يعد مهمة شاقة.

وكشفت السلطات الصناعية الصينية، يوم السبت الماضي، عن خطة للحفاظ على نمو مستقر لصناعة الآلات في البلاد خلال فترة 2023-2024، حيث تركز الخطة بشكل أساسي على 11 قطاعا بما في ذلك أدوات الآلات والآلات الزراعية وآلات البناء.

وتتوقع الصين أن تصل الإيرادات التشغيلية لصناعة السيارات إلى 8.1 تريليون يوان (حوالي 1.13 تريليون دولار أمريكي) بحلول عام 2024، وفقا للخطة.

وذكرت الخطة أنه سيتم بذل الجهود لتوسيع الطلب وتعزيز التحول الذكي للتصنيع وتحسين جودة العرض وجعل تنفيذ السياسات أكثر استهدافا.