وزير الزراعة: الدولة تقدر المهمة الوطنية للفلاح في تحقيق الأمن الغذائي

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدر جيدا ما يبذله الفلاح من جهود في تحقيق الأمن الغذائي، وتضعه دائما نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له.

وقال وزير الزراعة إن الدولة تولي القطاع الزراعي اهتماما غير مسبوق، وتولي الفلاح المصري تقديرا كبيرا لمسيرته وعطائه الذي لا ينقطع، وتكريما على ما بذله من جهد، كما أن الوزارة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم الفني للفلاح، حتى يواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، وتسخير جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري ورفع مستوى معيشته نظرا لدوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي.

وبمناسبة عيد الفلاح الـ71، تستعرض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - في تقرير لها - أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للفلاح.

واستعرضت الوزارة ، في تقرير لها بمناسبة عيد الفلاح الـ71 أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للفلاح، مشيرة إلى أنه تم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين، حيث قامت ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لثمانية محاصيل استراتيجية وهي: القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن، وبأسعار متوافقة أيضا مع أسعار السوق مع وضع أسعار ضمان ويجري حالياً التوسع في باقي المحاصيل.

وتم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل: فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، ويجري حاليا التوسع في باقي المحاصيل، وكانت أسعار الضمان على النحو التالي: الفول الصويا 18 ألف جنيه للطن، عباد الشمس 15 ألف جنيه، الذرة الصفراء 9,500 جنيه للطن، الذرة البيضاء 9 آلاف جنيه للطن، القطن 5500 جنيه للقنطار، القمح 1500 جنيه للأردب.

كما تواظب الوزارة على تدعيم الخدمات للمزارعين ومنها حوكمة الرقابة على منظومة الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين حيث بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 8 ملايين طن أسمدة بدعم يقارب 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، فضلا عن حجم التمويل المتاح لصغار الفلاحين والمربين للمشروع القومي للبتلو إلى 8 مليارات جنيه لحوالي 43 ألف مستفيد وبإجمالي عدد رؤوس حوالى 500 ألف رأس ماشية.

وقامت الوزارة بتنفيذ القوافل البيطرية المجانية لعلاج رؤوس المواشي بحوالي 3186 قافلة بيطرية في كل قرى مصر وتم تقديم العلاج لأكثر من 2 مليون رأس.

وفي إطار تحسين إنتاجية الفدان تم استنباط 60 صنفا وهجين خلال الـ3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين إنتاجية الفدان، كما تم زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للقمح من 40% في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الماضي إلى 100% الموسم الحالي (2023 / 2024) وتم إنتاج كمية تقاوي معتمدة حوالي 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة.

وتم التوسع ولأول مرة في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها، فضلا عن إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل والتوسع في الحقول الإرشادية والحملات القومية (زادت إلى 7000 حقل إرشادي للقمح، وحوالي 650 حقلا إرشاديا للذرة) كما يتم التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية للمحاصيل الأخرى.

كما تم استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لـ10 محاصيل رئيسية، وتدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر وإنشاء محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب بطاقة إنتاجية حوالي 200 مليون شتلة سنويا وبتكلفة تزيد عن 2 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من محطة كوم أمبو ويجري تشغيلها تجريبيا كما يجري الانتهاء من إنشاء محطة وادي الصعايدة، وتحسين منظومة تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي (تقاوي ومبيدات ومخصبات وأعلاف وأمصال ولقاحات وأدوية بيطرية الخ) لضمان توفر نوعيات مختلفة من هذه المستلزمات في متناول المزارعين والمربين، حيث تم تسجيل أكثر من 900 صنف للمحاصيل الحقلية والبستانية، وبلغ عدد الأصناف التي صدرت لها شهادات الحماية النباتية حوالي 160 صنفا.

وفي إطار مكافحة الآفات تقوم وزارة الزراعة بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة الحشد وسوسة النخيل الحمراء وذبابة الفاكهة ودودة ورق القطن من خلال توفير الدعم الفني الكامل وتتحمل الوزارة نسبة من قيمة تكاليف المكافحة كما يتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أي آفات قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها. 

وبـشأن رصد ومكافحة الجراد الصحراوي فقد تم تكليف إدارة المكافحة ومن خلال قواعد مكافحة الجراد والبالغ عددها 55 قاعدة باستمرار إجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية.

وتم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام بأكثر من 5 آلاف نسخة وزعت مجانا على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة.

وقامت الوزارة بتدريب 21 ألف مطبق مبيدات حتى الآن تمهيدا لتدريب 50 ألف مطبق خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، مع تشديد الإجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة، وقد نجحت الوزارة من ضبط أكثر من مليون عبوة من المبيدات المخالفة بكمية قدرها 600 ألف لتر تقريبا بإجمالي عدد محاضر حوالي 2000 محضر، وتبقى الحاجة الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم إضافته في تعديلات قانون الزراعة. 

كما تم التوسع في تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة من خلال توفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوربي ومنها مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وإنشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة توشكي لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وفي إطار مصر الرقمية ،تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة.

كما تم وضع حلول للمشاكل التي واجهت منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية اصدار بدل تالف أو بدل فاقد لكارت الفلاح في خلال 15 يوما ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي، وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة) مما يساعد في تحقيق الشمول المالي.

وتم تفعيل منظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف إلكترونيا لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة، وفي إطار الشمول المالي تم تفعيل خاصية الدفع الإلكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.

كما نجحت الوزارة في ميكنة منظومة الرقابة على الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونيا على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات ‏وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.

وقامت الوزارة أيضا برفع كفاءة معامل تحليل التربة من خلال أحدث الأجهزة المعملية ورفع كفاءة وحدة الاستشعار من بعد لإنتاج خرائط تفصيلية لخصائص وخصوبة التربة ووضع الخريطة السمادية لترشيد استخدام الأسمدة والمخصبات ومستلزمات الإنتاج لخدمة المزارع المصري خاصة صغار الفلاحين.. ويجرى حالياً تطبيقها في بعض المحافظات تمهيداً للتوسع في التطبيق على كامل المساحة، وسوف يترتب على ذلك نتائج جيدة.

وفي مجال تمويل المحاصيل الزراعية ،تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري في التوسع في حجم التمويل، حيث وصل إجمالي التمويل ما بين (6 - 7) مليارات جنيه بدعم من الدولة يصل إلى حوالي 500 مليون جنيه سنويا.

وتم التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم ،حيث استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية 9 مليارات جنيه، وتم التنسيق أيضا لرفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم من البنك‏ وقد بلغت إجمالي ‏القروض التي تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالي 5 مليارات جنيه بفائدة 5 ‏‏% تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 ‏مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين ‏حوالي (600 ألف مزارع وفلاح).‏

كما تم تطوير 282 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركزا بالإضافة إلى إنشاء 41 مركزا جديدا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية للتوسع في التحسين الوراثي، فقد تم إنتاج واستيراد عدد 4.2 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح عدد 2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولدات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية.

كما تم استيراد أكثر من 80 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية. وتم إنشاء وتطوير وتجهيز 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية والانتهاء من تطوير وتشغيل 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي (العامرية - سخا - العباسية - بني سويف) وتم تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير عدد 95 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية، كما تم تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعي.

وتم أيضا إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدات بيطرية على مستوى الجمهورية مع إعطاء أكثر من 200 مليون جرعة لتحصين مواشي صغار المربين ضد الأمراض والأوبئة خلال 9 سنوات.

كما تم توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس المحسنة مثل مؤسسة مصر الخير ، الأورمان ، وزارة الأوقاف ، وزارة التضامن ، بعض مستثمري القطاع الخاص، مع توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعي المصري بفائدة 5%.

وفي إطار حماية الثروة الحيوانية، تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنويا، بالإضافة إلى إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية في مواعيدها (أربع مرات في السنة).

وفي إطار دعم مبادرة حياة كريمة، شاركت الوزارة من خلال إنشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كافة الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القري المستهدفة، حيث يستهدف إنشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركزا)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادي وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.

كما قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة منها تنفيذ مبادرة أزرع صغار المزارعين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. حيث تم تنفذ المبادرة في مساحة 150 ألف فدان قمح في موسم 2023 استهدفت 100 ألف مزارع صغير في 300 قرية بـ 8 محافظات وتستهدف التوسع في المساحة لتصل إلى مليون فدان للوصول لــ500 ألف مزارع، حيث يتم تنفيذ المبادرة بشكل تشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والتعاونيات الزراعية في صورة نموذج تطبيقي تشاركي، وسيكون لها دور ملموس في نشر الوعي وتجميع الزراعات خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.

وتدعيما للمناطق البدوية والحدودية (الوادي الجديد – سيوه – مطروح – سيناء .. وغيرها) من خلال القيام بحفر الآبار ومنها الآبار العميقة وانشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وغيرها، كما تتحمل الوزارة نصف ثمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل.

وقامت الوزارة بتكثيف العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن تفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخي لإمداد المزارعين بكل التوصيات الهامة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الأخرى.