مجلس الوزراء اللبناني يكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والوزارات بإجراءات مشددة للتعامل مع النزوح السوري
كلّف مجلس الوزراء اللبناني الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد بالتعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المتخذة من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة لمواجهة ظاهرة النزوح السوري الجديد للبنان.
جاء ذلك في جلسة مسائية لمجلس الوزراء اللبناني اليوم الاثنين، التي كانت مخصصة لاستكمال بحث مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، لكنها تطرقت لملف النزوح السوري بعد فشل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة لهذا الملف تحديدا صباح اليوم وذلك بسبب فقدان النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
وطلب مجلس الوزراء من الأجهزة الأمنية والعسكرية تعزيز نقاط التفتيش على الطرق التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة.
وشدد المجلس على ضرورة تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم، وذلك إلى جانب تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية.
ودعا مجلس الوزراء اللبناني وزارة الداخلية والبلديات إلى التعميم على البلديات بوجوب الإفادة الفورية عن أية تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين خصوصا ما يتعلق بتهريبهم ضمن نطاقها وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين، والتشدد بتطبيق قانون السير.
وطلب المجلس من وزارة الداخلية التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على إقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء المختص. كما وجه بالتشديد على الجمعيات كافة، لاسيما الأجنبية منها، بوجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.
وأكد مجلس الوزراء على وزارة العمل ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.
كما طلب مجلس الوزراء اللبناني في جلسته اليوم من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة إقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.
ودعا المجلس وزارة العدل لمطالبة النيابات العامة باتخاذ إجراءات قانونية مشددة عند التعامل مع الضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، وإسراع السلطات القضائية في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاكتظاظ في السجون واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وإبعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة.
وكلف مجلس الوزراء وزارتي الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية بالطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين، بالإضافة إلى تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي، لاسيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الإقليمية اللبنانية، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لتشجيعه على البقاء في أرضه وتشجيع النازحين على العودة.
وكلف المجلس أيضا وزارة الإعلام بإطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود.
وأصدر المجلس قرارا بتعديل تشكيل الوفد الوزاري لسوريا بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلا من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، بحيث تُعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية شهر سبتمبر الجاري لإجراء المقتضى بشأنها.