وزراء التعاون الدولي والبيئة والري والتنمية المحلية يتابعون مشروع تأهيل مصرف كيتشنر
في إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر ، إنعقدت بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ المشروع .
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مصرف كيتشنر يعد من أكبر المصارف الزراعية في مصر بطول ٦٩ كيلو متر ويبدأ من محافظة الغربية ويمر بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ ، ليخدم أكثر من ١١ مليون نسمة في ١٨٢ قرية ، ويستهدف المشروع رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها ، بما يجعله ذا أثر تنموي ضخم على المواطنين .
وأشارت إلى أن المشروع يتضمن ٣ مكونات أساسية تتضمن إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وزيادة السعة التصميمية للمحطات القائمة ، وإنشاء منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات الصلبة وإنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة ، وتحسين نوعية المياه بالمصرف وخفض التلوث ، بما يعظم الأثر التنموي الشامل وأهداف التنمية المستدامة في تلك المحافظات .
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، على أن وزارة التنمية المحلية إنتهت من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقة في المحافظات الثلاثة (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ) .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم طرح جميع المشروعات المستهدفة للتنفيذ في مجال البنية التحتية للمخلفات والتي تتضمن إنشاء مرافق معالجة وتدوير للمخلفات وغلق المقالب العشوائية وتطوير أنظمة الجمع والنقل وذلك بتكلفة تقدر بحوالى ٧٩ مليون يورو وسيتم التنفيذ خلال الشهور القليلة القادمة.
،مشيراً إلى أن الوزارة تسابق الزمن للإنتهاء من المشروعات والالتزام بالجدول الزمني لذلك والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات والتعاون والتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التي تعود بالنفع على سكان المحافظات الثلاثة وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ورفع الوعى البيئي للسكان .
وصرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى أن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه ، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات ، بدالات، كبارى ) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف .
وفي ذات السياق عرض الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية ، الموقف التنفيذي لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطنطا ، وإنشاء عدد ٢ محطة معالجة جديدة لمياه الصرف وتوسعات وإعادة تأهيل ٥ محطات قائمة ، وتنفيذ أنظمة جمع مياه الصرف الصحي المركزية بـ ١٥ قرية و ١٠ توابع ، مؤكدًا حرص وزارة الإسكان على إتمام مراحل تنفيذ المكونات المختلفة في الوقت المحدد والتنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى في هذا الشأن.
ويتيح شركاء التنمية - ممثلين في الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي - تمويلات تنموية ميسرة بنحو ٤٤٤ مليون دولار ، من بينها ٥٩ مليون دولار منح تنموية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة ، وهي المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي ، والمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة ، والمكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته .



