السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

نائب رئيس وزراء إيطاليا يرأس وفدًا بمنتدى أعمال مصري إيطالي 12 أكتوبر

الدكتور علاء عز أمين
الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأورومتوسطية، أن خلال الأشهر الماضية تم الترويج لزيارة وفد من اكثر من 150 من قيادات كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات السياحة والصحة والصناعات الدوائية والكهرباء والبترول والتي ستأتي لدراسة فرص الاستثمار في مصر سواء باستثمارات جديدة أو بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.

 

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم منتدى اعمال عالى المستوى يجمع قيادات المال والاعمال من الجانبين يوم 12 أكتوبر المقبل يفتتحه دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأنطونيو طاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا بحضور الوزراء المعنيين بالقطاعات من الجانبين ورؤساء الاتحادات وقيادات الهيئات العامة المعنية بالتمويل والاستثمار وقطاعات قطاعات السياحة، والصحة والصناعات الدوائية، والكهرباء والبترول.

 

وأوضح أنه عقب الجلسة الافتتاحية التي ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومنها تمويل 45 مليون يورو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سينقسم المؤتمر إلى ثلاث جلسات قطاعية تجمع الشركات المتخصصة بحضور الوزراء المعنيين وتعقبها لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.

 

وأكد أن الوفد الإيطالي السابق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي والذي التقى رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين قد بدأ في الاستثمار في قطاعات الامن الغذائي خاصة مع توافر العديد من الاليات التمويلية، والتي تضمنت أكثر من 4 مليارات يورو (40 مليون لإنشاء لصوامع، و80 مليون للاستثمار الزراعي من الفاو، 3,35 مليار من الإيفاد للزراعة والغذاء في إطار مبادرة "نوفي" لوزارة التعاون الدولي، وصندوق التعاون الإيطالي، ومرحلة جديدة من تبادل الديون، بخلاف منح وضمانات الاستثمار واليات التمويل الميسر من الاتحاد الاوروبى وبنك الاستثمار الأوروبي. 

 

وأضاف عز ان الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وجه أثناء لقاء أنطونيو طاياني، نائب رئيس وزراء ووزير خارجية إيطاليا في مارس الماضي على رأس وفد من كبار المستثمرين في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية بتعظيم الاستثمارات الإيطالية بمصر في كل المجالات، خاصة أن إيطاليا هي الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر بالاتحاد الأوروبي. وقام بعدها دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا جمعت وزراء التجارة والصناعة والسياحة والآثار والصحة والسكان والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية وسفير إيطاليا بالقاهرة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية، وذلك لتحديد القطاعات ذات الأولوية وعمل دراسات لبلورة فرص الشراكات في كل قطاع، حيث تم عرضها على كبرى الشركات الإيطالية توطئة لزيارة قياداتهم لمصر وذلك من خلال اتحاد الغرف الإيطالية واتحاد الصناعات الإيطالي واتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد الغرف المصرية الأوروبية. 

 

وقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي اثناء لقائه بالوفد إلى أن العمل على تقوية التعاون الثنائي يتضمن إلى جانب التوافق السياسي القائم بين البلدين، بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري، معرباً عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والايطالي لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات حيث تطرق إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذا مثالياً للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية، وأكد استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودفع التعاون الثنائي مع إيطاليا باعتبارها أكبر شريك تجاري لمصر بالاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على تذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة بمصر، حيث أضاف في هذا الصدد: أسسنا وحدة بمجلس الوزراء تحت إشرافي المباشر للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المستثمر خلال عمله في مصر، وهي خطوة تستهدف القضاء على جميع صور البيروقراطية، فضلا عن الخطوة المهمة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروعات على الفور، وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي سواء فيما يخص التعاون مع الحكومة أو القطاع الخاص، كما استعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملف تخصيص الأراضي، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي، حيث تم إصدار قواعد جديدة من شأنها منح عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد.

تم نسخ الرابط