تشكيل لجان مرورية لمنع حرق قش الأرز بالبحيرة

مع بدء موسم حصاد الأرز بنطاق محافظة البحيرة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة ومنع ظاهرة حرق قش الأرز وظهور السحابة السوداء التي تؤثر علي البيئة والصحة العامة للمواطنين. 

أكد دومة، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالبحيرة، أنه تم تشكيل لجان مرورية من جهاز شؤون البيئة والوحدات المحلية والزراعة والأصلاح الزراعي بنطاق المحافظة لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية "قش الأرز، حطب الذرة وغيرها"، كما يقوم جهاز شؤون البيئة من خلال الميكنة الزراعية بتوفير الآلات الزراعية اللازمة لكبس وتشوين ونقل المخلفات الزراعية. 

وتقوم مديرية الزراعة والإدارات الزراعية التابعة لها بنطاق محافظة البحيرة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين من خلال ورش عمل لتوعية المزارعين عن كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية كعلف للماشية وسماد خالي من الأمراض وبذور الحشائش، والتأكيد على خطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تنتشر لجان فحص عوادم السيارات على الطرق بالاشتراك مع الأدارة العامة لمرور البحيرة وشرطة المسطحات والبيئة، وتم أيضا التنسيق مع مديرية الأوقاف بالبحيرة لجعل جزء من الخطبة الثانية لتوعية المزارعين بخطورة حرق قش الأرز على البيئة والصحة العامة وعدم اهدار هذا المورد المهم وتجنب العقوبة الوارده بالقانون.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع بمجهودات وزارة البيئة لمكافحة تلوث الهواء بما يعرف بالسحابة السوداء مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مجتمعية ولا بد من تفعيل دور المواطنين جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية لتطبيق ودعم سياسه الدولة في هذا الشأن، وكذا ضرورة تبني وتفعيل كل الاجراءات الاستباقية لتكيف مع أي تغیرات مناخية متوقعة.

وناشدت محافظة البحيرة المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية بكافة أنواعها "قش أرز، حطب ذرة" وذلك لخطورة الحرق المكشوف لما لها من أضرار صحية وبيئية واقتصادية خطيرة، ولتفادى تعرضهم لعقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للمادة 20 من قانون إدارة وتنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفذيه حيث تم تغليظ العقوبة لتصبح من 50 ألف جنيه كحد أدنى الى مليون جنيه والسجن لمدة عام أو إحدى العقوبتين ويتم رصد أي مخالفات من خلال القمر الصناعي الذي يعطي موقع نقاط الحرق بدقة عالية.