وزير المالية يوقع مذكرة تفاهم مع "الإسكوا" لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة خاصة للفئات الأكثر احتياجا بالعمل على توصيل الدعم اللازم لمستحقيه، حيث تتحمل الدولة قدرا من الأعباء المالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة فى ظل التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية بدءًا من تبعات جائحة "كورونا" والحرب في أوروبا وما نتج عنها من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار وموجة تضخمية غير مسبوقة.
جاء خلال مراسم توقيع الدكتور محمد معيط، مذكرة تفاهم اليوم الجمعة، مع الدكتورة رولا دشتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية لمنظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"؛ بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.
وقال معيط، إن هذا الاتفاق يعد انطلاقة مهمة لقياس مدى كفاءة الإنفاق الاجتماعي، من خلال توفير قاعدة بيانات لإجراء الدراسات الاكتوارية التي تسهم في استدامة الملاءة المالية للإنفاق على تطوير القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتغذية والإسكان، على نحو يساعد صنَّاع القرار على المراقبة، والتحليل والتقييم لبرامج الإنفاق.
وأشار إلى أنه تم إجراء العديد من المشاورات مع ممثلي منظمة "الإسكوا" لدراسة مميزات وغايات هذه الأداة والوصول لأفضل سياق يتماشى مع أهداف المالية العامة.
وأضاف الوزير قائلا "إننا مستمرون في تعزيز قدراتنا الفنية والتقنية بتبني أدوات تكنولوجية متطورة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية، حيث قامت الحكومة بإجراء العديد من الدراسات مع المؤسسات الدولية لتحسين العائد الاجتماعي للإنفاق على القطاعات الحيوية ومنها ما تم مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم للخروج بتوصيات فعالة ومثمرة لتحسين كفاءة الإنفاق بهذه القطاعات، على ضوء الموارد المالية المتاحة ووضع سيناريوهات مختلفة للبرامج الاجتماعية، إضافة إلى تحديث الحسابات الصحية الوطنية بصياغة إطار تحليلي بالتعاون مع المؤسسات المعنية لتوفير البيانات اللازمة لتسهيل مراقبة تدفق الأموال في القطاع الصحي".
وأوضح وزير المالية أن الحكومة أطلقت عددا من مبادرات الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين كان أبرزها: زيادة الإنفاق على الأجور من 178.6 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى 470 مليارا بالموازنة الحالية بنسبة نمو 163%، وزيادة مخصصات معاش "الضمان الاجتماعي"، وبرنامج "تكافل وكرامة" من 5 مليارات جنيه في عام "2014/2013" إلى 35.5 مليار جنيه بنسبة نمو 614%، إضافة إلى فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد 202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام "2014/2013" بزيادة 592%، فضلًا عن زيادة مخصصات التعليم بنسبة 19%، والصحة بنسبة 14%، والدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 48.4% بموازنة العام المالي الحالي.