تعرف على القواعد المنظمة لإقامة الأجانب بالأراضي المصرية وشروطها

نظم القانون رقم 89لسنة1960 دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء

فيتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة  وتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل مايعادل رسوم الإقامة

وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو مايعادله من العملات الحرة إلي الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المتعددة.

كما يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنيين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية وذلك من خلال 3 أشهر من تاريخ ذلك القرار مقابل سداد مصروفات إدارية مايعادل ألف دولار توضع بالحساب المخصص لذلك وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها وزارة الداخلية. 

يذكر أن القانون المنظم لإقامة الأجانب نشر بالجريدة الرسمية في العدد 34 مكرر (و) في 29 أغسطس 2023.