اختبار 119 مهندسًا للعمل بالأجر اليومي في القليوبية

حرص اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على متابعة احتبارات السمات الشخصية والعملي والشفوي للتعاقد مع عدد ١١٩ مهندساً ومهندسة من الحاصلين على بكالوريوس كليات الهندسة والتخطيط العمراني والزراعة لسد العجز في الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني ومجالات العمارة والهندسة المدنية والميكانيكا والمساحة والطُرق والشبكات والبرمجة والجرافيك، للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، يأتي ذلك للإطمئنان على مدى توافر المناخ المناسب للمُتقدمين لأداء الامتحانات بدون أي معوقات .

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة التقييم الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، ومديرى الشؤون القانونية والموارد البشرية والطرق والتخطيط العمراني والشؤون الهندسية ومركز المعلومات والشبكات الأرضية.

تخصصات مختلفة وألتقى المحافظ مع المتقدمين لطمأنتهم ولتوفير سبل الراحة لهم والمناخ المناسب لإدائهم الاحتبارات في سهولة ويسر، مشيراً إلى أنه تم التقدم للاحتبارات عدد (٤٥٠) مهندساً ومهندسة حيث تقدم عدد (١٣٨) مهندس مدني، وعدد (٢) مهندس طرق، وعدد (٨٨) مهندس كهرباء، وعدد (٩) مهندسين مساحة، وعدد (٧٤) مهندس عمارة، وعدد (٢٦) مهندس ميكانيكا، وعدد (٢٠) مهندس زراعي، وعدد (١٣) مهندس تخطيط عمراني، وعدد (٦) مهندسين برمجة، وعدد (٧) مهندسين شبكات، وعدد (١١) مهندس جرافيك، وعدد (١) مهندس صيانة حاسب آلي، وعدد (١) مهندس أمن معلومات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنعقاد امتحان تحريري لعددً من المُتقدمين في الشهر الماضي وذلك بمركز الاحتبارات الإلكترونية بمجمع الكليات التابع لجامعة بنها بكفر سعد بمدينة بنها، ويتم اليوم استكمال الاحتبارات العمليه والشفوية وسمات الشخصية لعدد ٧٩ مهندساً ومهندسة في ثلاثة تخصصات هي العمارة والتخطيط والمساحة، على أن تتم الاحتبارات على مدار الأسبوع الجاري في مختلف التخصصات المطلوبة الأُخرى وباقي المُتقدمين.

وأكد محافظ القليوبية خلال متابعته للامتحانات على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات والأجواء المناسبة للمُمتحنين لإنجاح عملية الاحتبارات وتمريرها بسهوله ويسر سواءً على المتقدمين أو المراقبين، مشدداً على إختيار والتعاقد مع الشاغلين لتلك الوظائف بين المتقدمين بكل شفافية دون محاباة أو مجاملة لأحد وطبقاً للوائح والقواعد المعدة مسبقاً وبُناءً على نتيجة الاحتبارات سواءً الإلكترونية أو المقابلات الشخصية أو الشفوية أو العملية، لتحقيق مبدأ الشفافيه وإتاحة الفرص للجميع لإختيار أكفأ العناصر.