بشرى سارة لقطاع التطوير العقاري .. مد فترة التيسيرات للشركات لمدة شهر

تسعى دائما شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للتيسير علي قطاع التطوير العقاري والشركات الخاصة  وذلك للقدرة علي تنفيذ أعمالهم مما ينعكس في النهاية على المواطنين، حيث قررت الشركة مد فترة تلقي طلبات الشركات العقارية للاشتراك في التيسيرات لمدة شهر إضافي اعتبارًا من 18/10/2023 وذلك للمرة الأخيرة وعلى المطورين الراغبين في الحصول على هذه التيسيرات التوجه للقطاع المالي بالشركة.

ويأتي ذلك في إطار تقديم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية  التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونظرًا لكثرة الطلبات المقدمة للاشتراك في التيسيرات.

فيما كان مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية  قرر إقرار عدد من التيسيرات التي تتعلق بالسداد والتي تشمل "تسهيلات في سداد الأقساط/ ترحيل جزء من الأقساط/ خصم من فوائد وغرامات التأخير تصل إلى 50 %" بالإضافة إلى مد مدد التنفيذ للمشروعات المختلفة وذلك لمدة شهر واحد من تاريخ هذا الإعلان.

وأشارت الشركة إلى أن المطورين العقاريين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الراغبين في الاستفادة في تلك التيسيرات التوجه للقطاع المالي بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الكائنة بالحي الحكومي.

  ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الأمر الذي ينعكس في النهاية على المواطن.  وجاء في مستهل زيارته لمدينة العبور اليوم، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العبور، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس جهاز مدينة العبور.وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن حجم الاستثمارات التي تم إنفاقها بمدينة العبور خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل 3 أضعاف ما تم إنفاقه خلال 32 عاما منذ نشأة المدينة عام 1982، وحتى عام 2014، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات منذ 2014، 11.39 مليار جنيه، فى حين بلغ حجم الاستثمار بالمدينة خلال 32 عاما، 3.5 مليار جنيه، كما أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالي 2023/2024، أكثر من 760 مليون جنيه.وشدد وزير الإسكان، على ضرورة توفير كل جهاز مدينة جديدة، لموارد مالية ذاتية، ووضع خطة لضمان استدامة التنمية بالمدينة، والصرف من تلك الموارد على صيانة ورفع كفاءة المشروعات التنموية المنفذة بالمدينة، وكذا ضرورة وضع موازنة مستقلة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، وتقسيم الموازنة الخاصة بكل جهاز على محاور التنمية المتعددة بالمدينة بما يتناسب مع الاحتياجات والأولويات، مع التأكيد على مراجعة أداء مشغلى منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تشغيل المنظومة بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على تلك الأصول.وتفقد الوزير، المشتل الخاص بجهاز مدينة العبور، والذي تتم استخدام منتجاته في أعمال الزراعة بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة، موجهاً مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتعميم فكرة إنشاء مشتل خاص بكل مدينة، من أجل الارتقاء بمستوى أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء في المدن الجديدة.