3 خطوات لتقديم شكاوي تخص قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية 

أعلنت هيئة النيابة اختصاص وآليات التواصل مع "وحدة قضايا الاستثمار" بالنيابة الإدارية، والتي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار.

وتتمثل اختصاصات وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية:

1- الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.

2- البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.

3- المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوي ذات الطابع الاستثماري.

صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير بأن الوحدة "وحدة قضايا الاستثمار" تتلقى شكاوي المستثمرين على مدار الساعة عبر:

البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected] ، أومن خلال الخط الساخن: "16117" من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وفي سياق متصل كرم  نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالروؤف موسى، مستشارى النيابة الإدارية الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير وأصحاب المؤلفات القانونية.

أقيم الحفل  تحت اشراف المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وسلم النادى شهادات تقدير لأعضائه الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير واصحاب المؤلفات القانونية.

وقال المستشار عبدالرؤوف موسي، أن النادى اعتاد على تكريم أعضاء النيابة الإدارية الحاصلين على درجة الدكتوراة والماجستير وأصحاب المؤلفات القانونية، موجها التحية لهم ومن يسهم في اثراء المعرفة القانونية لتعليم الأجيال المقبلة.

وأوضح المستشار احمد جلال عضو مجلس إدارة النادى أن الحفل جاء فى اطار تقدير مجلس إدارة النادى لقيمة العلم وتشجيعا من مجلس إدارة النادى  للسادة اعضاء النيابة الإدارية فى الحصول على اعلي الدرجات العلمية مضيفا أن الحفل سوف يشهد  تكريم ٢٠٠ عضو من اعضاء هيئة النيابة الإدارية.

هيئة النيابة الإدارية:

هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.