استعراض أداء الاقتصاد المصري بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود والسياسات أهمية جهود الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة لمواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، والحرص على دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وأهمية برنامج الطروحات الحكومية في هذا الإطار.

جاء ذلك في استعراض لتقرير عن أداء الاقتصاد المصري قدمه الدكتور كمالي بصفته رئيس الوفد المصري المشارك في اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية والمراجعة المُنعقد بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، والدكتورة هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري، والدكتور عمرو أبو الفتوح ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس إن الوفد المصري ناقش تقرير أداء الاقتصاد المُعد في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج القُطري، مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة والمنظمات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأعضاء.

وتناول الوفد المشارك في الاجتماع تحديد أهم التوصيات ووضع السياسات الملائمة التي من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كما تطرقت المناقشات لعدد من الأبعاد التي تناولت أداء الاقتصاد المصري والسياسات الاقتصادية الكلية في مصر في ظل التطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي. 

وأكد الدكتور كمالي ضرورة اتباع نهج شامل للسياسات الاقتصادية الكلية، بحيث يتم دراسة وتحليل بدائل السياسات المُقترحة بدقة لتحليل تداعياتها على كافة أبعاد الاقتصاد لضمان فعاليتها، لافتا إلى جهود مصر لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة، ومستعرضا تجربة مصر في إعداد دراسة تقييم كفاءة الاستثمار العام مع صندوق النقد الدولي.

وأفاد كمالي أنه جار حالياً دراسة التوصيات والسياسات المقترحة في هذا التقرير ليتم تنفيذها بما يضمن تعزيز كفاءة وشفافية الاستثمار العام، وكذلك متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الإنفاق العام من خلال إرجاء تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والتي تبلغ قيمتها 247 مليار جنيه.

كما استعرضت الدكتورة هبة يوسف أهمية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته من خلال التركيز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد والذي يتمثل في قطاع الزراعة وقطاع الصناعة.

وأشارت -في كلمتها أمام الاجتماع- إلى القطاعات التي تملك مصر ميزة تنافسية بها متمثلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة واللوجستيات، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني يهدف لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة الصادرات، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية.

كما تطرقت إلى أهمية البرنامج القُطري المُنفذ مع المنظمة، والذي يدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال مشروعاته المُختلفة، موضحه أن البرنامج القُطري يهدف بشكل أساسي لتعبئة الاستثمارات الخاصة في مجالات متعددة ويدعم تحسين كفاءة الإنفاق وعملية التخطيط لمشروعات البنية التحتية، وذلك من خلال مشروع (5.7) المعني بمراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل للبنية التحتية، ومشروع (5.8) المعني بمراجعة أطر حوكمة وتنفيذ البنية التحتية في مصر.

من جانبه عرض الدكتور عمرو أبو الفتوح الإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار ومن بينها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تضمنت 22 قرارًا لتعزيز وجذب الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية، وحرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة لتذليل مختلف التحديات والصعاب التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وذلك لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومُستدام.

وفى ختام الاجتماع جرى استعراض تجارب العديد من الدول التي من الممكن أن تستفيد منها مصر في صياغة الإصلاحات الهيكلية ومن أبرز تلك التجارب تجربة دولة كوستاريكا التي نجحت في زيادة استثمارات القطاع الخاص وضخ المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تطبيق مبادئ الحياد التنافسي وتفعيل مبادئ التجارة الحرة.

وجرى استعراض التجربة الكندية في صياغة الحوافز الضريبية بما يكفل فعالية تلك الحوافز ويعزز من شفافية إدارة الموازنة العامة، وكذلك تجربة اليونان في الإصلاحات المالية الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وفي هذا الصدد، سوف يتضمن التقرير أفضل الممارسات من التجارب الدولية للاستفادة منها في دعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.