محافظ أسوان يستقبل رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، دعم منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ لجهود وخطط الدولة فى مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة ليتم متابعة الأحداث الطارئة أولاً بأول، وتتميز بجودة التعامل بكفاءة تامة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية .

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الاربعاء، عمرو فاروق مساعد مدير الإشارة ورئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، وأحمد غريب المشرف العام على مشروع مراكز السيطرة بالمحافظات والوزارات ، أحمد المصري المشرف على التنسيقات بالشبكة الوطنية، مشيراً إلى أهمية تكثيف البرامج التدريبية للعاملين بمركز السيطرة لرصد الأحداث الطارئة ومتابعتها على مدار الساعة، ليكونوا على قدر المسؤولية، وبما يساهم فى تحقيق الاستدامة والاستمرارية لهذا المركز على أكمل وجه.

وقام المحافظ، ورئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ، بتفقد مشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة)، والذي تم الإنتهاء من إنشاؤه وتجهيزه بنسبة 100 % تمهيداً لافتتاحه ودخوله الخدمة بكامل طاقته، كما تم إجراء تجربة عملية لتشغيل أجهزة المركز من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة، وتم استعراض آليات الربط بين مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، ومراكز السيطرة بالمحافظات الأخرى، وأيضاً بالمركز الرئيسي لتكون المراكز في وحدة متكاملة من العمل، خاصة فى الحالات والأحداث المشتركة بين المحافظات لتصبح هذه المراكز مرآة كاشفة للحدث للجميع من خلال الرؤية الموحدة.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الفنية الدائمة للمشروع أن الهدف من إنشاء مراكز السيطرة للشبكة الوطنية بمختلف الوزارات والمحافظات هو ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية بهذه الوزارات وتلك المحافظات بالمركز الرئيسي للشبكة الوطنية وغرفة عملياتها المتخصصة المجهزة بأحدث وسائل تكنولوجيا الإتصالات فى إطار رؤية شاملة وشبكة موحدة ومؤمنة بالكامل، لافتاً إلى أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يعمل على تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، والحفاظ على خصوصية بيانات الدولة، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وترشيد الأعباء المالية.