وزير الري:١٢٠ مليون دولار لحماية 120 كيلومتر شواطئ حمت استثمارات بـ"٢.٥٠" مليار
انطلقت صباح اليوم فاعليات اليوم الخامس والأخير من أسبوع القاهرة السادس للمياه وشارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة "تكامل سياسات المياه والمناخ مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة".
واستعرض سويلم مجهودات وزارة الموارد المائية والري في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، مشيرا إلى ان الوزارة تعد واحدة من أكبر الوزارات بالحكومة المصرية والتي تبذل مجهودات ضخمة لخدمة المنتفعين، لافتا إلى تحدى الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية في مصر، مشيرا إلى أن موارد مصر المائية تقدر بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويا، وتبلغ الاستخدامات المائية حوالى ٨٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه بعد إعادة استخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه، بخلاف استيراد مواد غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، وهو ما ادى لتراجع نصيب الفرد في مصر من المياه ليقترب من خط الشح المائي.
وأمام هذه التحديات تبذل وزارة الموارد المائية والري مجهودات ضخمة لرفع كفاءة المنظومة المائية، مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بإجمالي ٥٥ ألف كيلومتر، وتأهيل الترع بأطوال تصل إلى ٧٢٠٠ كيلومتر تم نهوها و٣١٠٠ كيلومتر جارى العمل فيها و١٥٠٠ كيلومتر جارى طرحا لبدء العمل فيها قريبا.
واشار وزير الري لتوجيه الوزارة لاستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، كما تقوم الوزارة بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في أعمال تأهيل الترع.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال تأهيل للمنشآت الكبرى مثل مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة لقيام الوزارة بحصر لكافة المنشآت المائية بإجمالي ٤٧ ألف منشأ مع إعداد تقييم لهذه المنشآت لتحديد مدى احتياجاتها للصيانة والتأهيل أو الاحلال.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال لتأهيل محطات الرفع حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل لمحطات الرفع بإجمالي ٢٤٠ مليون دولار، بالإضافة لمشروعات مستقبلية بإجمالي ٢٠٠ مليون دولار.
وفى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي للتوسع الزراعي وتعظيم العائد من وحدة المياه، تم تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل إلى ٥.٦٠ مليار دولار وهي مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان، ومشروع محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٣٦٢ ألف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٥٠ ألف فدان.
كما تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، ومنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية.
وقامت الوزارة بوضع استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث "الري بالتنقيط" في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد بمساحة ٣٢٥ ألف فدان منزرعة بقصب السكر و٧٥٠ ألف فدان من البساتين، مع الاستمرار في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية، مع العمل على تدعيم وتشكيل روابط مستخدمي المياه لمواجهة تحدى تفتت الملكية الزراعية.
وفى مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، تمتلك الوزارة مركز للتنبؤ بالفيضان والذي يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الفي مصر ونشر هذا التنبؤ على كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم، كما يقوم المركز أيضا بمتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل.
كما قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء ١٦٢٧ عملا صناعيا بمختلف المحافظات المعرضة للسيول وبتكلفة ٦.٧٠ مليار جنيه، حيث اسهمت هذا الأعمال في توفير الحماية للمواطنين وحماية منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات، كما تقوم الوزارة بتحديث الدراسات الخاصة بالحماية من السيول بزيادة الزمن التكراري لها نتيجة للتغيرات المناخية كما قامت الوزارة بإعداد خرائط لمخاطر السيول "اطالس السيول" لتحديد اولويات تنفيذ اعمال الحماية من أخطار السيول.
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية، تم تنفيذ اعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر بتكلفة ١٢٠ مليون دولار، والتي نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضي قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها ٢.٥٠ مليار دولار، كما تم تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل".