إزالة 15 حالة تقاعس من المستثمرين عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد

بدأت محافظة الوادي الجديد، في تنفيذ حملة إزالات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين “الأفراد والشركات”والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها. شملت الحملة إزالة ١٥ حالة من المتقاعسين بالمراكز الخمسة، والتي تستمر طوال شهر نوفمبر ٢٠٢٣؛ صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة والأجيال القادمة.

 

هذا وتناشد المحافظة كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات.

تأتي الحملة في إطار جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات) والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

 

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عقد خلال الأسبوع الجاري اجتماعًا لمتابعة جهود حماية أراضي الدولة وإزالة التعديات،  وشدد  على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف، في إطار توجيهات القيادة السياسية لصون حقوق الدولة والأجيال القادمة، موجهًا بما يلي: قيام صندوق استصلاح الأراضي بحصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة خلال أسبوع.واتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة.

 

وأكد المحافظ علي عرض تقرير مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء مدعم بالصور؛ لاتخاذ الإجراء المناسب. وتشكيل لجان معاينة للأراضي التابعة للصندوق لحصر التوسعات غير المقننة. ورصد وتأريخ مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤول المتقاعس عن منع هذه المخالفات في نطاق المركز أو القرية التابعة. وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالسادة المواطنين سرعة تقنين أوضاعهم  وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف، كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وقال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.