الأحد.. المؤتمر الدولي السابع للمنتدى الاستراتيجي للتنمية 

تحت شعار: «سياسات مصرية.. مسارات مستقبلية»، تنطلق الأحد المؤتمر الدولي السابع للمنتدى الاستراتيجي للتنمية، تحت عنوان: «الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية المستدامة»، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويترأس الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، المؤتمر شرفيًا، وبمشاركة دكتور أشرف العربي مدير معهد التخطيط، وتحت رعاية وزارات البيئة والتموين والتجارة الداخلية دعمًا لاستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، استعدادًا للمشاركة في قمة المناخ COP 28.

وصرح د. علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، بأن المؤتمر يهدف إلى نشر الوعي حول موضوعات التجارة الخضراء لدى القطاعين العام والخاص، وتسيير نقل المعرفة الفنية وإرساء الأسس للتغيير والمبتكر، وإطلاق حوار بين القطاعين العام والخاص وإيجاد التوافقات والتواصل والتعاون عبر القطاعات بالإضافة إلى القيام بشكل مشترك بتحديد الخطوات اللازمة لجعل التجارة الخضراء والتحول الرقمي موضوعاً مركزياً في الاقتصاد المصري. 

وأضاف أن المؤتمر يسعي لتحقيق عدة أهداف تخدم زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا ومختلف دول العالم عبر زيادة الوعي بموضوعات التجارة الخضراء والتحول الرقمي بين أصحاب العلاقة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسهيل نقل المعرفة التقنية، وتمهيد الطريق للتغيير المبتكر، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها الشركات في سياق التجارة العالمية المستدامة.

وصرح محمود سامى الإمام عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس المؤتمر،  بأن محاور المؤتمر هم الأول (الاقتصاد الأخضر في عالم متغير)  وتناول مفهوم وأبعاد التنمية المستدامة وتحديات التحول والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأخضر واتجاهات الاستثمار العالمي، والاقتصاد الأخضر بين الفرص الاستثمارية ودعم الشركات الناشئة، ومؤشرات تقدمنا نحو الاقتصاد الأخضر وتحديات نماذج الأعمال الخضراء في الوصول إلى التمويل، وأهداف التنمية المستدامة ودورها في تنمية الريادة الخضراء (تقييم الحالة)، والمشروعات الكبرى ودورها فى تنمية الاقتصاد الأخضر.

وأكد دكتور صلاح عرفة الأستاذ بالجامعة الأمريكية وأحد مقرري المؤتمر، أن المؤتمر يتناول الاقتصاد الأخضر وعلاقته بجودة الحياة والقضية السكانية، وعرض بعض التجارب (الدولية والعربية الخضراء (تجربة ألمانيا- طاجيكستان- السعودية- الكويت- ألمانيا)، وتجمع البريكس ومجموعة العشرين ومستقبل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، والنقل المستدام ومستقبل السيارات الكهربائية في مصر والطاقة التقليدية والطاقة النظيفة بين التكامل والتضاد. 

وأشار د. طارق وفيق نائب رئيس المؤتمر، إلى أن المحور الثالث بعنوان (محركات الاقتصاد الأخضر وفرص النمو- حالة مصر)، ويتضمن الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها في تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة 2030 و دور الطاقة المتجددة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وآليات دمج التقنيات الخضراء والذكية في المدن الجديدة وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال محركات الاقتصاد الأخضر، ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر ودور الإعلام في التوعية بقضايا الاقتصاد الأخضر والأطر التشريعية والقانونية لنمو الاقتصاد الأخضر في مصر.

بينما المحور الرابع: (التنمية الصناعية في إطار معطيات الاقتصاد الأخضر)، يتركز حول محركات وركائز الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية في مصر، والتكنولوجيا الرقمية في مصر ودورها في تفعيل خطط التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز آليات الاستثمار والمؤسسات المالية في الاقتصاد الأخضر، وتمكين المرأة) لدعم المرونة والصمود، والتصنيع المحلي وخلق قيمة مضافة في قطاع الطاقة المتجددة، ودور الجامعات ومراكز البحث العلمي في التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق. ومؤسسات المجتمع المدني المصري ودورها في مسارات التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة سامية أبو النصر الأمين العام للمؤتمر، إن أهمية المؤتمر تتمثل في إعطاء رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، عبر وجود نظام بيئي متكامل ومستدام قادر على تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، كما تركز هذه الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري، وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم، مع أهمية تطبيق التحول الرقمي كأحد أضلاع مثلث عملية الإصلاح الاقتصادي الثاني لمصر الآن.

وأضافت أبو النصر، أن استمرار تزايد أعداد السكان وارتفاع استخدام الموارد المادية إلى مستويات غير مسبوقة، أصبحت حدود النموذج السائد اليوم للنمو الاقتصادي واضحة بشكل متزايد، فقد تضاعف استخراج الموارد المادية، بما في ذلك الكتلة الحيوية والوقود الأحفوري والمعادن الفلزية ثلاثة أضعاف منذ عام 1970، حيث وصل إلى حوالي 100 مليار طن في عام 2022. وتأمل النظرة العامة الشاملة للنماذج الاقتصادية البديلة التي تركز على الاستدامة البيئية التي نشرتها الأمم المتحدة للبيئة تضمنتها استراتيجية الدولة المصرية 2030 لتوجيه الجهود للانتقال إلى الاقتصاديات الخضراء الشاملة.

ويمثل الإطلاق الرسمي لهذا المؤتمر "الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية المستدامة"، السياسات والممارسات الناجحة مشروع تعاوني طويل الأجل، كما أنه يمثل مساهمة مهمة في فهمنا لكيفية مراعاة القضايا الاقتصادية والاجتماعية لضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد أخضر.


وقال د. عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والرئيس الشرفي للمؤتمر: إن هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية لتحويل الاقتصاد الأخضر والحياد الكربوني إلى واقعٍ ملموس، مع إبراز الدور الريادي والسبّاق لدولة المصرية على مستوى العالم في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، وحشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي ومواجهة تحديات الاستدامة.

وهذا المؤتمر داعم رئيسي للمساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية والجهود العالمية الرامية إلى تبني حلول خضراء مبتكرة وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية ورسم ملامح مستقبل مستدام، قادر على تحويل التحديات إلى فرص تتواءم مع بنود اتفاق COP27، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.


ومن ثم يناقش المؤتمر الذي يقام تحت رعاية كريمة من مؤسسات الدولة حزمة من أهم الموضوعات التي تسهم في تسريع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومنها: الطاقة، والتمويل، والأمن الغذائي، والحد من الانبعاث الكربوني، والشباب، والابتكار، والاستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، والتقنيات الجديدة والذكية، وسياسات الاقتصاد الأخضر، وغيرها من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز أجندة الاستدامة في مصر. ويجمع المؤتمر تحت شعاره "سياسات مصرية.. مسارات مستقبلية" كبار قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في القطاعات الحيوية، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي من الناحيتين النظرية والعملية وبحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول مثل طاجيكستان والسعودية والكويت.

وبقول اللواء طيار خالد إسماعيل نائب رئيس المؤتمر: إن أهمية انعقاد مؤتمر " الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية المستدامة" للتعرف على مفهوم الاقتصاد الأخضر ودوره في دعم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، واكتشاف الفرص والتحديات التي تواجه التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، بما في ذلك دور الحكومة والقطاع الخاص.