وزيرة التخطيط: "حياة كريمة" تنفذه الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم خدمات متكاملة

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن "حياة كريمة" مشروع الدولة المصرية الذي يشارك في تنفيذه كافة الجهات الحكومية جنباً إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يضمن تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوطين أهداف التنمية المستدامة في الريف المصري.

وأشادت السعيد بالتعاون المتواصل مع البنك المركزي المصري والبنوك الشريكة للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى "حياة كريمة"، التي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير البنية التحتية المالية في القرى، وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز خطط الدولة للتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، في سياق تلقي الدكتورة هالة السعيد، تقريرا بشأن الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، الذي يتضمن أهداف الشمول المالي في قرى المبادرة الرئاسية، وأهم منفذات الشمول المالي خلال الفترة (يوليو 2021 – يونيو 2023). 

من جانبه، سلّط مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتور جميل حلمي، الضوء على جهود التنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في "حياة كريمة"، من خلال إجراء زيارات ميدانية لرصد احتياجات القرى، والتنسيق المتواصل مع المحافظات الـ 20 التي تغطيها المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات إتاحة الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة. 

وأضاف حلمي أن هذه الجهود المشتركة نتج عنها على مدار العامين الماضيين، تغطية الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM) بنسبة 100%، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الوقت والتكلفة للانتقال إلى المدن، وكذلك إنشاء وتطوير 127 فرعا بنكيا، منها في محافظة أسيوط (36 فرعا)، وقنا (14 فرعا)، والمنيا وسوهاج (14 فرعا في كل محافظة)، والبحيرة (9 فروع)، والمنوفية (8 فروع)، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي وأكثر من 5 آلاف بطاقة ائتمانية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتيحها البنوك من خلال قنواتها الرقمية. 

وشدد المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط على أن استراتيجية الشمول المالي تولي أهمية كبيرة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين في الريف، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي بلغت حوالي 163 ألف قرض، مشيرا إلى أنه تم تنظيم حوالي 1450 قافلة وندوة توعوية، لنشر الوعي بأهمية الجوانب التطبيقية للشمول المالي وكيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في المعاملات المالية وخطة الدولة للتحول الرقمي، استفاد منها 105 آلاف مواطن. 

وأضاف أنه تم فتح 39 ألف إنترنت بنكي لتسهيل استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في إجراء التعاملات البنكية المختلفة، منها في محافظة سوهاج (12 ألف)، وأسيوط (8 آلاف)، وقنا (حوالي 6 آلاف)، والمنيا (2.5 ألف)، علاوةً على توفير 1200 نقطة بيع، وإصدار 341 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً لتيسير عملية شراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية واستقبال التحويلات المالية، وحوالي 20 ألف محفظة إلكترونية لربط الحسابات البنكية أو البطاقات بالهاتف المحمول؛ مما يسهل إجراء عمليات الدفع والشراء وخفض تكلفة تقديم الخدمات الماليّة، فضلاً عن أكثر من 5 آلاف رمز استجابة سريع ( QR Code)، للوصول الفوري لأي محتوى أو معلومات تم تضمينها في رمز الوصول السريع دون الحاجة إلى إدخال أية معلومات يدويا؛ مما يُسهل عمليات البيع والشراء وتداول معلومات المنتجات والخدمات.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط قد أتاحت التقرير على موقعها الرسمي، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=111&lang=ar.