محيي الدين: زيادة التمويل الخاص ضرورية لسد فجوة تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن زيادة التمويل الخاص ضرورية لسد فجوة تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ.
وقال محيي الدين، خلال جلسة "اتاحة التمويل الخاص لأنشطة التكيف: إجراءات عملية لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إن نسبة مساهمة القطاع الخاص في تمويل أنشطة التكيف تتراوح بين ٣٪ إلى ٥٪ فقط، بينما تراجعت حصة التكيف من تمويل العمل المناخي العالمي من ٧٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى ٥٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وأفاد محيي الدين بأن تمويل أنشطة التكيف في أفريقياً بلغت ١١ مليار دولار سنويًا، بينما تتطلب أنشطة التكيف المنصوص عليها في المساهمات المحددة الوطنية للدول الأفريقية ٥٥ مليار دولار، فيما تشير تقارير دولية أن أفريقيا تحتاج نحو ١١٠ مليارات دولار سنويًا لتمويل أنشطة التكيف لديها، مشددًا في هذا الصدد على أهمية دور القطاع الخاص في سد هذه الفجوات.
وأوضح محيي الدين أن التراخي في تنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ أدت إلى زيادة الاهتمام بملف الخسائر والأضرار، الذي نجح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في إبرازه من خلال تدشين صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله خلال مؤتمر دبي، قائلًا إن الصندوق من شأنه تغيير ديناميكيات العمل المناخي والتنبيه بضرورة الاهتمام بتمويل وتنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وأشاد محيي الدين بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا بقيمة ٣٠ مليار دولار تأتي في الأساس من القطاع الخاص لتمويل كافة أوجه العمل المناخي في الدول النامية، والمساهمة في بناء القدرات وتقديم الدعم التقني لمشروعات المناخ في هذه الدول.
ونوه محيي الدين عن نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن ساهمت ٢٩ دولة بتمويل قدره ١٢,٤ مليار دولار، موضحًا أن الصندوق يعمل على تمويل أنشطة المناخ في الدول النامية بصورة عادلة ومتوازنة تساهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وبناء الصمود في مواجهة التغير المناخي.