قطاع الأعمال في 2023.. تطوير وتحديث الشركات التابعة وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية
ركزت استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام خلال عام 2023 على العديد من الملفات ومن أهمها تطوير وتحديث الشركات التابعة وإعادة تشغيلها ورفع الكفاءة والتدريب وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها وتغيير معدلات الأداء.
وانعكس ذلك على نتائج الأعمال وتعديل المسار في جميع الشركات لتحقق أرباح غير مسبوقة، فضلا عن سياسة الوزارة المنفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص والتي تتوافق مع وثيقة ملكية الدولة.
ويعد التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية من أهم محاور استراتيجية عمل الوزارة خلال 2023، حيث تم إعداد خريطة استثمارية بأهم الفرص المتاحة وعرضها في كافة المحافل وتجمعات العمل أمام شركاء النجاح من الشركات الخاصة، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة مع إتاحة الفرصة أمام مختلف أنواع التعاون والشراكات للاستفادة من القدرات المالية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص.
وشملت استراتيجية التطوير والتحديث مختلف النواحي المالية والفنية والإدارية للنهوض بالشركات وتحسين أدائها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، فيما تم تنفيذ العديد من التغييرات في قيادات الشركات ومجالس إداراتها بهدف ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستويات الأداء، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للعاملين من خلال تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام وبالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات لتنمية مهاراتهم وتعظيم العائد من رأس المال البشري.
كما تم تدبير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية في إطار العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب فض التشابكات المالية وإجراء العديد من التسويات وسداد مديونيات مستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية ضمن خطط تطويرها، وكذلك إعداد العديد من الدراسات المكتملة لإنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة.
ففي قطاع الغزل والنسيج، تم وضع جدول زمني محدد لإنجاز المشروع القومي لتطوير الصناعة والذي يجري تنفيذه في العديد من المواقع على مستوى الجمهورية، بدءا من زراعة وتجارة القطن والمحالج المطورة وصولا إلى المنتج النهائي، ويعد مصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى باكورة المصانع الجديدة ضمن مشروع التطوير وتبلغ طاقته الإنتاجية 15 طن غزل يوميا، فضلا عن التجهيزات النهائية في مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم استعدادا لافتتاحه قريبا، حيث تحتل شركة المحلة جانبا كبيرا من المشروع سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.
ويتضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج 65 مصنعًا ومبنى خدميًا على مستوى الجمهورية، وعمليات التسويق والبيع، وخطة إعادة الهيكلة الشاملة للشركات، والتشغيل التجريبي لبعض المصانع، وتوريد وتركيب ماكينات جديدة والانتهاء من شبكات الخدمات والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وغيرها، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأقطان لتشغيل المصانع الجديدة في ظل الافتتاحات التي ستتوالى خلال الفترة المقبلة.
وتعد عملية التسويق ودراسة الأسواق وتحديد المنتجات المطلوبة والسياسات البيعية من أهم عوامل نجاح مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج، وضرورة تنشيط عمليات البيع في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي، بما يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في المشروع، وما يترتب عليه من مضاعفة الطاقات الإنتاجية بجودة عالية حيث من المستهدف أن يصل الإنتاج السنوي إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس، وذلك بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك بمنتجات الشركات التابعة وزيادة الحصة السوقية، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها.
وفيما يخص صناعة الدواء، تواصل الوزارة تنفيذ مشروع تطوير وتحديث الشركات التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية بما يضمن استدامة عمل المصانع وخطوط الإنتاج ونفاذ منتجاتها إلى أسواق خارجية جديدة، إلى جانب مشروع تصنيع الخامات الدوائية للتوسع في إنتاجها محليًا الأمر الذي يعد ضرورة وأمن قومي مصري.
وتسعى الوزارة إلى سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، فضلا عن الاستعانة بالمتخصصين من ذوي الخبرة وسابقة التعامل مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع، وضرورة التفرقة من خلال خطة العمل بين الاشتراطات المطلوبة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وبين الحاجة إلى معدات جديدة..
وتواصل "قطاع الأعمال" تنفيذ مشروعات التطوير الجارية في شركات مصر للمستحضرات الطبية والقاهرة والإسكندرية والنيل وممفيس والعربية للأدوية، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، والنصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، حيث تم التأكيد على الاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمخازن خاصة المطابقة للمواصفات والحرارة والرطوبة، وكذلك المعامل ووحدات البحث والتطوير داخل كل شركة.
وتتضمن خطة تحديث شركة "النصر للكيماويات الدوائية" التابعة للشركة القابضة للأدوية تطوير مصانع الشركة للمستحضرات الصيدلية والبيطرية والمحاليل الطبية ومحاليل الغسيل الكلوى وغيرها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن تطوير مصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها الأنزيمات والطحن الدقيق، الأحماض والأملاح المعدنية، والوحدة متعددة الأغراض 1، والمنطقة العقيمة غير البنسلينية، والخلط والتجزئة، المحاليل الطبية، وأدوية السكر، وكيماويات المعامل والتجزئة، ومشتقات الكلورامفينكول، والإسبرين، والمركبات التخليقية، والسلفا، المسكنات والاسترجاع، والمستحضرات الصيدلية، والكلى الصناعية، والبيطري، المستلزمات الطبية، مرشحات الكلى.
وبالنسبة للصناعات المعدنية والتعدينية، تولي وزارة قطاع الأعمال اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين وسيناء للمنجنيز لزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات، وتحقيق قيمة مضافة على الخامات من الفوسفات والكاولين وإدخال صناعات جديدة مثل الجنوط والفويل ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح وغيرها.
ونجحت شركة "مصر للألومنيوم" في الحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI) وهى معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة والتسجيل في بورصة لندن للمعادن للاستمرار في الأسواق الأوروبية، وهو ما يأتي في إطار السياسة العامة للدولة بتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي والاعتماد عليه لخفض الواردات وزيادة الصادرات، وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على توافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال وذلك من خلال خطة التطوير والتحديث التي تم إقرارها وتقوم بتنفيذها كافة الشركات.
ويمثل حصول شركة "مصر للألومنيوم" على هذه الشهادة الدولية خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وهي بنود ضمن خطة التطوير التي يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء، والاهتمام بحماية البيئة وتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات وذلك في إطار الحوكمة والشفافية.
ويساعد حصول الشركة على هذه الشهادة من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، حيث تقوم الشركة حاليًا بتصدير أكثر من 50% من منتجاتها خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي بما يسهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لشراء المواد الخام الأساسية لعملية الإنتاج، وتعمل شركة "مصر للألومنيوم" حاليًا على تطوير وإعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة طاقته الإنتاجية، إلى جانب عدد من المشروعات منها مشروع إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
ومن جهة أخرى، تتعاون الوزارة مع مجموعة شركات "شينجلى" الصينية، المتخصصة في مجال صناعة الحديد والصلب ومعدات التصنيع والمسابك والتي تمتلك مصانع في العديد من الدول في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، لمواصلة مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب وزيادة التشغيل والوصول بالإنتاج إلى الطاقة القصوى وإضافة صناعات جديدة للوفاء باحتياجات السوق المحلية، وإعادة تأهيل الشركة الدلتا للصلب وإقامة مسابك جديدة لإنتاج الزهر وزيادة معدلات التشغيل وإنتاج البليت ورفع الطاقة الإنتاجية وكيفية استدامة توفير مستلزمات الصناعة من الخردة للوصول بالإنتاجية إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة، وكذلك الأصول المملوكة والتي تساعد على الشراكة المستهدفة والتوسع في مجال النشاط.
كما تمت مناقشة مختلف أشكال الشراكة بما يحق مصلحة الطرفين ويضمن تطوير الإنتاج وفتح أسواق أمام التصدير وكذلك تدريب العاملين ورفع الكفاءة وتحسين الأداء ليتجاوز الإنتاج 500 ألف طن مع الحفاظ على برامج الصيانة واستمرارية الإنتاج، فضلا عن استعداد الشركة لمختلف أنواع الشراكات والتي تسهم في تطوير أداء وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة بالطاقة القصوى التي تمثل 10 أضعاف الطاقة الإنتاجية قبل التطوير، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار خطة التطوير والتحديث التي تم تنفيذها.
وعن المشروعات الجارية في قطاع الأسمدة، تواصل الوزارة تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير شركة "كيما" والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، ومشروع تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، ومصنع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.
وعلى صعيد شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تستهدف استراتيجية الوزارة تنفيذ خطة تطوير وتحديث تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال خطط عمل مرنة، من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات في إطار أن الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقاري والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات.
ويتميز قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية في سوق التطوير العقاري في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية، وتعد "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" من الشركات العريقة في مجال التطوير العقاري إذ يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1905، وتمتلك محفظة عقارية ضخمة منها مدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة شيراتون بمصر الجديدة إلى جانب حديقة الميريلاند وقصر غرناطة التاريخي وغيرها من الأصول والعقارات في منطقة مصر الجديدة ومناطق شرق القاهرة.
وتواصل وزارة قطاع الأعمال العام اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة للنهوض بالشركات التابعة وتطويرها وتحديثها وتوفير البنية الأساسية والتشريعية لها بالإضافة إلى التمويل اللازم وضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص، نظراً للأهمية الاستراتيجية للقطاعات التي تعمل بها شركات الوزارة وما تتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فيها.