"التمويل الإفريقية" و"الإسلامية" تقدمان تمويلا بقيمة 250 مليون دولار لمصر

تعتزم مؤسسة التمويل الإفريقية (AFC) تقديم تسهيلات قرض تجاري بقيمة 250 مليون دولار إلى الحكومة المصرية، بالشراكة مع المؤسسة الدولية لتمويل التجارة "عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية". 

وستساهم عائدات القرض في معالجة الأولويات العاجلة لمصر وتعزيز المرونة الاقتصادية من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية وهي الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية في مصر.

وذكر بيان للمؤسسة، اليوم أنه سيتم تقسيم تسهيل القرض التجاري لمدة عام واحد بالتساوي بين كيانين رئيسيين مملوكين للدولة في مصر: الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية (GASC) لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.

وقال الرئيس المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية سامايالا زوبيرو "يؤكد هذا التزام مؤسسة التمويل الإفريقية بالتعاون مع شركاء أقوياء مثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتقديم الابتكار المالي المطلوب لتحويل القارة الإفريقية من خلال دفع التصنيع المحلي والقيمة المضافة المحلية للسلع الأولية والمنتجات المحلية، وخلق فرص العمل وعلى هذا النحو، يسعدنا تقديم هذه الصفقة التاريخية لمصر الدولة العضو والمساهمة في مؤسسة التمويل الإفريقية، ونتطلع إلى استمرار الشراكة بينما ندعم الأجندة الوطنية لرؤية الجمهورية 2030".

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل، أهمية الشراكة قائلاً: "يسر مؤسسة تمويل التجارة الإسلامية تسهيل هذا التمويل لمصر، مما يؤكد مجددًا التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في بلداننا الأعضاء، تعاوننا مع مؤسسة التمويل الإفريقية، وهي مؤسسة ذات سمعة طيبة، تشير في هذه الصفقة التاريخية إلى قوة المؤسسات المالية المتعددة الأطراف التي تجتمع معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية في إفريقيا".

وتتمتع مؤسسة التمويل الإفريقية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بسجل مشترك ناجح في مجال التمويل الإسلامي، حيث سبق أن قدمتا تسهيلات قرض بقيمة 50 مليون دولار لمصر وتسهيلات قرض بقيمة 25 مليون يورو للسنغال، وكلاهما في نوفمبر 2022، ومن خلال الجمع بين الخبرة والموارد، تهدف المبادرة الحالية إلى إحداث تأثير دائم على المشهد الاقتصادي في مصر، وتعزيز مرونته وتمهيد الطريق لمواصلة التقدم.

وقامت مؤسسة التمويل الإفريقية مؤخرًا بدعم سندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني لمدة 5 سنوات أصدرتها الحكومة المصرية كضامن جديد.

وتأسست مؤسسة التمويل الإفريقية في عام 2007 لتكون المحفز للاستثمار في البنية التحتية بقيادة القطاع الخاص في جميع أنحاء إفريقيا. 

ويجمع نهج مؤسسة التمويل الإفريقية بين الخبرة الصناعية المتخصصة مع التركيز على الاستشارات المالية والفنية، وهيكلة المشروعات، وتطوير المشروعات، ورأس المال المخاطر لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية في إفريقيا ودفع النمو الاقتصادي المستدام. وبعد مرور سبعة عشر عامًا، طورت مؤسسة التمويل الإفريقية سجلاً حافلًا باعتبارها الشريك المفضل في إفريقيا للاستثمار وتقديم أصول البنية التحتية عالية الجودة التي توفر الخدمات الأساسية في قطاعات البنية التحتية الأساسية مثل الطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والمواصلات، الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتضم مؤسسة التمويل الإفريقية 42 دولة عضوا، وقد استثمرت 12.7 مليار دولار في جميع أنحاء أفريقيا منذ إنشائها