اجتماع لتطوير آلية تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

بدأت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 15 للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر، وبمشاركة خبراء مختصين من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتوجيهات بضرورة قيام اللجنة باستكمال الانتهاء تحديث آلية تسوية المنازعات في أقرب الآجال.

وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر أن اللجنة تقوم على مدى 3 أيام بتحديث لائحة تسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، المعتمدة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر فبراير 1997، تماشيًا مع المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وأضاف -في كلمته الافتتاحية- أن اللجنة تختص بكافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك أي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج، كما أن تلك اللائحة هي المعنية بمعالجة جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي؛ لتكون متواكبة مع التطورات في التجارة العالمية وبصفة رئيسية النظام التجاري متعدد الأطراف في هذا الشأن.

وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتناول بندًا واحدًا يختص بمراجعة المواد المعلقة لآلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وسيتم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة اللائحة.

وأشار أبو النصر إلى تعليق مناقشة المادة الخاصة بتكاليف هيئة الاستئناف في اجتماعات سابقة، مع الاتفاق على المدد الزمنية الواردة في اللائحة، والمادة الخاصة بدخول اللائحة حيز النفاذ، كما سيتم إعادة ترتيب المواد الخاصة باللائحة وفقًا للحاجة لها.