وزيرة البيئة: 130 مليون يورو دعما للمشروعات الصناعية من أجل التوافق البيئي

   أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن حجم الاستثمارات لدعم المشروعات الصناعية؛ من أجل تحقيق التوافق البيئي، بلغ خلال آخر عام، 130 مليون يورو.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الاحتفال بيوم البيئة الوطني، تحت شعار مصر في مسارها نحو الأخضر (الصناعة الخضراء)، والذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 25 عاما على عمل برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والمهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ وكريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي، وإلينا أنوفا الممثل المقيم والمنسق لبرنامج الأمم المتحدة، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولفيف من الإعلامين، وقيادات وزارة البيئة بجهازيها.

وقالت الوزيرة إن يوم 27 يناير، يمثل حدثاً خاصاً ومهماً لمصر؛ حيث تحتفل بيوم البيئة الوطني؛ وهو اليوم الذي تم اختياره ويوافق صدور أول قانون للبيئة رقم 4 لسنة 1994، موضحةً أن كل الدول أصبحت تحدد يوماً يوافق حدثاً بيئياً مميزا لديها للاحتفال باليوم الوطني لها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاحتفال بيوم البيئة الوطنيى ليس الهدف منه هو عرض إنجازات الحكومة المصرية بل الهدف هو إظهار أهمية الشراكة في تحقيق الأهداف؛ "فكل ما وصلنا له في العمل البيئي، ما كان لنا أن نصل له؛ إلا بدعم الشركاء سواء القطاع الخاص أو الحكومي أو منظمات المجتمع المدني"، مُشيرة إلى أن اليوم يعبر عن "الصناعة وكيف كان القطاع الصناعي، شريكاً في تنفيذ الاشتراطات البيئية، وسيتم تنفيذ أحداث بيئية مختلفة على مدار الأسبوع".

وذكرت وزيرة البيئة أن مشوار تطوير العمل البيئي ووضعه على أجندة أولويات الحكومة المصرية بدأ عام 2019، عندما طلب رئيس الجمهورية تطوير القطاع البيئي؛ ليصبح مساهم في الإنتاج المحلي، بحيث تصبح البيئة داعما للاستثمار، وليس معرقلا لها، مُشيرة إلى أن المشوار شهد تحدياً كبيراً؛ حيث بدأ المشوار وسط أزمة كوفيد والتحديات الاقتصادية الصعبة التي خلفتها الأزمة، لكن استطاعت الدولة تحقيق الأهداف ودمج البعد البيئى فى جميع قطاعات الدولة وتخضير موازنة الدولة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه كان لرئيس الوزارء دور كبير في دعم منظومة المخلفات ورفع رسوم المحميات، حيث وصلت إيرادات المحميات إلى 1600% خلال 4 أعوام، وبجانب الاستراتيجيات وتخطيط الموازنة بدأنا على العمل على عدة مبادرات؛ كمبادرة "حياة كريمة"، التي تم نقلها لإفريقيا، وقد ساهم التعاون بين الوزارات في دفع الملف البيئي إلى الأمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فكان لوزارة التخطيط دور كبير منذ بداية المشوار، خاصة في دمج البعد البيئي ووضع معايير الأستدامة البيئية، كما لها دور مهم في دعم عملية التحول الأخضر وجلب التمويلات والتحضير لمؤتمر COP27، و إطلاق برنامج نوفى الذي خرج من قلب الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

واستعرضت وزيرة البيئة، حجم الاستثمارات، التي حصل عليها القطاع الصناعي، حيث وصل حجم الاستثمارات، التي حصل عليها القطاع الصناعي إلى 550 مليون يورو، كما وصل عدد الاستثمارات خلال آخر عام إلى 130 مليون يورو؛ لدعم الصناعة من أجل تحقيق التوافق البيئي، كما حصل القطاع الصناعي على 96 مليون يورو لدعم كفاءة استخدام الموارد ، وكل هذه الاستثمارات من أجل تحفيز القطاع الصناعي .

وأشارت وزيرة البيئة أن الهدف من التعاون مع البنوك كبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني، قائلة "إننا نساعد الصناعة على مواكبة ما يحدث في العالم الخارجي من تقليل للانبعاثات، وإعادة تدوير المياه.

وأشارت إلى أن الشريك الثاني من ضمن شركاء التنمية هو وزيرة التنمية المحلية هشام أمنة، الذي تعاون بشكل واسع في ملفين هامين ملف المخلفات الصلبة البلدية وملف البلاستك وبالتعاون مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة هالة السعيد لتنفيذ المشروعات الخاصة بتنفيذ البنية التحتية والتي وصلت إلى ما يقرب 7 مليارات جنيه ما بين محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لبدأ هذه المنظومة، "وقد حققنا إنجازاً كبيراً في هذا المجال، حيث أصبح لدى مصر - الآن - 24 مدفنا صحيا، وقد تم إبرام عقود مع القطاع خاص في القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية لتنفيذ عمليات النقل والجمع والتشغيل والدفن الآمن؛ وذلك يدل على أن ملف البيئة هو ملف تشاركي يضم جميع الوزارات؛ من أجل تحقيق هدف واحد.

وأضافت وزيرة البيئة أن مجلس النواب لعب دورا مهما في منظومة المخلفات، مشيدة بدور النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث تم تنظيم 14 اجتماعا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك لجنة الإدارة المحلية تواجدت بـ 45 جلسة تشاورية، حيث كان لمجلس النواب المصري دور كبير في نجاح منظومة المخلفات.

ونوهت بأن القطاع الخاص لم يكن سيتواجد لولا وجود حوافز في أداة تشريعية أو منظومة تحدد الأدوار والتخطيط، ولولا وجود مجلس نواب؛ لما تم اعتماد قانون منظومة المخلفات.

وأشادت فؤاد - كذلك - بجهود المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بالتعديلات الخاصة بقانون البيئة، مُقدمةً الشكر لكل الوزراء: الخارجية والزراعة والري والثقافة وجميع الوزراء؛ على التعاون لإنجاح مؤتمر المناخ Cop27 وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك القيادة الواعية التي تعي أهمية الملف البيئي، حيث كانت الرحلة طويلة ولكن حققنا خلالها نجاحات عديدة .

وأعربت عن سعادتها البالغة بمساعدة شركاء التنمية والتعاون في المجال البيئي، مثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمشروعات المختلفة التي دعمتها سواء في مجال تغير المناخ وتحويل شرم الشيخ الي مدينة خضراء من أجل التحضير لCop27 ، مشروعات المحميات الطبيعية ودمج السياحة البيئة في المحميات الطبيعية مثل حملة " حكاوي من ناسها" أول حملة تتحدث عن "جميلة يا مصر"، وعلى وجود أكثر من 13 مقصدا سياحيا بيئيا داخل مصر .

ولفتت الوزيرة إلى البرنامج الخاص بالطيور المهاجرة والمدعم من برنامج الأمم المتحدة، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي في اعداد مخطوطات لـ 27 محافظة؛ لتنظيم إدارة المخلفات، بجانب تنظيم برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والذي ساعد على تقليل ما يقرب 1600 طن من الانبعاثات، وكذلك ساهم الاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، من خلال التحكم في التلوث الصناعي بالتنسيق من خلال وزارة التعاون الدولي في إعادة تدوير 25 مليون متر مكعب من المياه.