صندوق العاملين بالهيئات القضائية يعقد جمعيته العمومية 11 فبراير

تنطلق أعمال الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في 11 فبراير المقبل وذلك بعد تحقيق الصندوق ارباح 280 مليون جنيه استثمارات في سندات واذون خزانة وصندوق الذهب، وتحقيق اعلي عائد علي مدار تاريخ الصندوق، وهي إشارة ايجابية بحق قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والإدارة الرشيدة من جانب مجلس إدارة الصندوق والتي تمكنت خلال فترة 10 شهور هي مدة انتخاب مجلس الإدارة الحالي في تحقيق عائد 280 مليون جنيه، وزيادة رأس مال الصندوق من مليار و200 مليون إلى مليار 480 مليون جنيه.

وقد نجح مجلس الإدارة تحت رئاسة الاستاذ كريم عبدالباقي في تنفيذ مشروع التحول الرقمي والذي بموجبه سوف يتم تدشين أكبر قاعدة بيانات للاعضاء على مستوى العاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، كما عمل مجلس الإدارة على تنفيذ دراسة اكتوارية لزيادة ميزة الصرف.

جري تقسيم الاستثمارات الخاصة بالصندوق إلى استثمارات قديمة مرتبطة بالمجلس القديم، واستثمارات جديدة بحوالي 830 مليون جنيه وتم ربط تلك الأموال بسندات وأذون خزانة بنسب 20% و24% وهي أعلى نسبة حققت عوائد كبيرة للصندوق.

تم استثمار 8 ملايين جنيه في صندوق الذهب المصري وتم تحقيق مكاسب مباشرة بقيمة 40% ليصبح المبلغ 11 مليون و750 الف جنيه.

اكتشف المجلس المنتخب 5 آلاف وثيقة غير مدرجة في أرصدة الصندوق ودخلت الآن أرصدة الصندوق، بما عزز من أموال الصندوق.

يتم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لزيادة ميزة الصرف لتصبح 100% بدلاً من 90% بواقع شهرين عن كل سنة اشتراك وبحد أدنى 25 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.

في يناير 2024 تم المساهمة في البورصة المصرية بمبلغ 30 مليون جنيه للاستفادة من الصعود الذي تشهده البورصة وهو ما يضمن الحفاظ على الاصول وتعظيم موارد الصندوق ويساهم أيضًا في الحفاظ على الأصول الثابتة.

قام المجلس بتطوير المنظومة الإدارية بالصندوق بما تحقق معه إنهاء كافة حالات الصرف المتأخرة.

تم الصرف لـ 6260 حالة بإجمالي 82 مليون جنية، وهو العهد الذي قطعة مجلس الإدارة على نفسه منذ اليوم الأول لانتخابه وهو العمل على تحقيق مصلحة أعضاء الصندوق البالغ عددهم 72 ألف عضو.

جرى تسليم المحفظتين المملوكتين للصندوق الي شركتين مختلفتين لخلق تنافس يساهم بنهاية المطاف تحقيق عوائد أفضل للصندوق.

إنهاء كافة الحالات المستحقة للصرف وتفعيل الاستراتيجية الخاصة بعملية الصرف فور خروج العضو على المعاش.

ويأتي جدول أعمال الجمعية العمومية على النحو التالي :-

اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

اعتماد التعاقدات التي أبرمها مجلس إدارة الصندوق خلال عام 2023.

الموافقة على ميزانية 2020/2021 من عدمه.

الموافقة على ميزانية 2021/2022 من عدمه.

الموافقة على ميزانية 2022/2023 من عدمه.

عرض الدراسة الاكتوارية لاعتمادها على أن تنفذ بعد اعتمادها من الرقابة المالية.

انتخاب التجديد الثلثي لمجلس الإدارة لعدد ثلاثة أعضاء بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء الذي فوض معالي الوزير الجمعية العمومية لانتخابهم ليصبح إجمالي المقاعد التي سيتم إجراء الانتخابات عليها ستة مقاعد.