رئيس مجلس الأعمال "المصري- التركي": مباحثات حول التبادل التجاري بالعملات المحلية

قال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي عادل اللمعي: إن الملف الاقتصادي من أهم الملفات المطروحة على أجندة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف اللمعي، أن هذا اللقاء التاريخي بين الرئيسين المصري والتركي، يدعم العلاقات الاقتصادية وحافز كبير للقطاع الخاص ورجال الأعمال البلدين في زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري.

ولفت، في بيان أصدره مجلس الأعمال المصري التركي اليوم الأربعاء، إلى عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى مجلس الأعمال المصري التركي هو الأقدم ويرجع تاريخ إنشائه تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين لعام 93 وهو ما يدل على أن الملف الاقتصادي بين الدولتين لم يتأثر بتأثر العلاقات السياسية.

وأكد أن 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر خاصة مع جهود الحكومة المصرية في حلحلة بعض السياسات النقدية التي تشكل عقبة أمام المستثمرين الأتراك فيما يتعلق بالسيطرة علي أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيعات الأرباح.

وقال اللمعي، نتوقع في مجلس الأعمال المشترك بعد هذه الزيارة تطور كبير في العلاقات الاقتصادية وفي حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.

وكشف أن الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك سيقوم بتنظيم زيارة هامة لرجال الأعمال إلي تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.

وأكد أن مجلس الأعمال التركي علي تواصل مع الصندوق السيادي المصري وبالفعل لديه فرص متاحة للمستثمرين، مشيراً أن كل المشروعات ستطرح علي الجانب التركي في ظل وجود أهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك، مشيراً إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير أراضي لضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية.

ولفت أن الصناديق السيادية يمكن أن تلعب دورًا كبير في زيادة الاستثمارات من خلال الاستحواذ على شركات قائمة في مصر خاصة في ظل الاهتمام الدولي والتركي ببرنامج الطروحات المصرية.

وأوضح، أن الاجتماعات على المستوى الاقتصادي سواء من جانب مجلس الأعمال أو الحكومة لم تنقطع وظلت قائمة في الفترة الماضية من خلال الفيديو كونفرانس، لافتا أن المجلس لمس من هذه الاجتماعات أهتمام تركي كبير لزيادة الاستثمارات والتوسع داخل مصر من خلال طلباتهم بتوفير أراضي صناعية.

وقال، إن الجانب المصري بمجلس الأعمال يستهدف في المرحلة الحالية جذب استثمارات تركية أكثر من خلال استغلال الموقع الجغرافي لمصر ومميزات الاستثمار، كذلك تسويق قصص النجاح التي حققت الشركات التركية في مصر على مستوى التصدير فضلا عن حجم السوق المحلية الذي يستوعب حجم إنتاج ضخم.

وأكد اللمعي، أن التعامل بالعملات المحلية نقطة هامة في محور تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية وبالتالي الأهم زيادة الإنتاج والاستثمار والتحرك للتباحث مع الشركاء فيما يمكن أن نستورده ونصدره من خلال التبادل السلعي.

وأكد أن هناك مباحثات مصرية تركية على أعلى مستوى حول التبادل التجاري بالعملات المحلية، مشيراً لأهمية زيادة الميزان التجاري إلى 8 و9 مليارات دولار حيث أن التبادل بالليرة التركية والجنيه المصري يخفض من أزمة العملة.

وأشار إلى استفادة رجال الأعمال الأتراك من حجم الاتفاقيات التجارة الحرة لمصر في النفاذ إلى أوروبا وأمريكا، وإفريقيا مثل اتفاقية الكويز والكوميسا والبريكس وغيرها، معربا عن أمله في أن يشهد مجلس الأعمال استثمارات جديدة وتوسعات للمستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن منتجات الكيماويات واللدائن والغاز من أبرز السلع التي يمكن لمصر تصديرها لتركيا، فيما يمكن لمصر استيراد خامات عديدة، كما أن المنتج المصري في كثير من الصناعات له سوق وتواجد قوي في تركيا وله القدرة على النفاذ لأسواق دول العالم.