مجلس الوزراء يوافق على قرار بإنشاء غرفة صناعات الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء غرفة صناعات الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية.

ونص مشروع القرار على أن تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعات الدعاية والإعلان"، وذلك فصلا عن غرفة صناعات الطباعة والتغليف، بحيث تتضمن أنشطة الدعاية والإعلان في جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة غير الرقمية، كما تتضمن إعلانات الطرق وتصميم المواد الإعلانية، وتصنيع الإعلانات واللافتات، وتصميم وتنفيذ إعلانات الألكومات، وطباعة الرسائل الإعلانية الخاصة بتلك الأغراض، وتصنيع الشاسيهات وتنظيم المعارض والمؤتمرات .

كما نص مشروع القرار على أن يُصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية قراراً بتشكيل لجنة من ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعات الدعاية والإعلان تتولي إدارة شؤون الغرفة لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة للغرفة في أول جمعية عمومية عادية للغرفة بعد الانفصال.

وتلغي من الأنشطة التي تمثلها غرفة صناعات الطباعة والتغليف جميع الأنشطة التي تمثلها غرفة صناعات الدعاية والإعلان المنصوص عليها سابقا، كما يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار، على أن يتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن الموافقة على إنشاء غرفة مستقلة لصناعة الدعاية والإعلان، من شأنه أن يسهم في تنمية هذه الصناعة وزيادة حجم أعمالها، وذلك باعتبار هذه الصناعة شريكا لمختلف قطاعات الصناعة والتجارة في كافة المنتجات، حيث إنها العامل الرئيسي للترويج والتسويق لمختلف القطاعات حتى القطاعات الخدمية، ولا يمكن الاستغناء عنها، وذلك بالنظر لدورها في زيادة الناتج القومي، وتعزيز قوة الاقتصاد المصري، من خلال ما يتم تقديمه من دعاية وترويج لمختلف المنتجات والخدمات.

كما تمت الإشارة إلى كِبر حجم الشركات العاملة بالأنشطة المختلفة بقطاع الدعاية والإعلان، وهو ما يجعل غرفة صناعة الدعاية والإعلان من أكبر الغرف من حيث عدد الأعضاء، داخل اتحاد الصناعات المصرية.  من ناحية اخري وفي إطار تنفيذ خطة تنموية شاملة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شبه جزيرة سيناء، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، وكذا عدد من الأنشطة التنموية المختلفة. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة بدر. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. 

وتهدف "جامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا" إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتضم "جامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا"، كليات: تكنولوجيا الهندسة المدنية، وتكنولوجيا الهندسة الكهربية والإلكترونية والحاسبات، وتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا الهندسة الكيميائية والبيئية، وتكنولوجيا العلوم التطبيقية، وتكنولوجيا الزراعة والغذاء، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا الفنون والإعلام، وتكنولوجيا الصناعات الإبداعية، وتكنولوجيا الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن