نقيب المحامين: خضوع الخريجين الجدد لاختبارات القبول للحد من أعداد المتقدمين

أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أن وقف القيد ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة كما أشيع، ولكن النقابة تقدمت بمشروع لتعديل قانون المحاماة بما يتضمن الهدف الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، حيث إن هذه الأكاديمية تعد عبئا على المحامي وأسرته، خاصة المغتربين.

ولفت علام خلال كلمته التي ألقاها أُثناء ترأسه جلسة حلف اليمين للخرجين الجدد والتي عقدت اليوم بنادي المحامين النهري بالمعادي، الى أن النقابة تستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، دون أن تكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات.

وأشار نقيب المحامين إلى أن وقف القيد في الجدول العام والعودة من الزوال، جاء لوضع مجموعة من الضوابط بعد التفاجئ بقبول بعض الموظفين في الفرعيات ملفات للراغبين في القيد وتحصيل رسوم دون توريدها للنقابة العامة، واكتشاف حالات تزوير في الشهادات والمستندات المقدمة للقيد في النقابة.

وأضاف النقيب العام انهم يعملون على إعادة الأمور التنظيمية للنقابة بعد عشرين عامًا من الانهيار، لافتا إلى أن جدول نقابة المحامين تعدى ٥٠٠ ألف محام، ويصعب على النقابة أن تتحمل هذا العدد الكبير، مشيرا إلى ان النقابة لا يمكن أن تغلق الباب في وجه الخرجين الجدد ولكن ستحد من الأعداد عن طريق وضع اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، بالتزامن مع تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهل لسوق العمل.