السيولة في الاقتصاد السعودي الأعلى تاريخيا بــ 2,825 تريليون ريال

   سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي، نموها القوي لتبلغ قيمتها بنهاية شهر مايو الماضي عند 2,825 تريليون ريال، محققة نموا سنويا بنسبة 8.6% وبزيادة تجاوزت الـ 222,928 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من عام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024 - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - نمو السيولة منذ بداية العام بنسبة 4% أي بزيادة بأكثر من 104,757 مليارات ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.

كما حققت مستويات السيولة نموا شهريا نسبته 1.2% وبزيادة بلغت نحو 32,402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل من نفس العام عند مستوى 2,793 تريليون ريال.

وسجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 49.2%، مستوى الـ 1,390,893 مليون ريال، بنهاية شهر مايو 2024، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" مستوى 889,558 مليون ريال، التي تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31.5%.

وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 314,807 مليون ريال وبنسبة مساهمة تُقدر بـ 11.1% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعاً، "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة بلغت 230,456 مليون ريال، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 8.2% في إجمالي عرض النقود (ن3).

يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.