السجن 6 سنوات والعزل من الوظيفة لموظفتين ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 6 سنوات والعزل من الوظيفة لموظفتين عموميتين بتهمة التزوير ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة الى يوم 31 من شهر أكتوبر من عام 2023 والمتهم فيها كل من "ف ا.ا.ا" موظفة بديوان عام حي الزهور و"أ.م.ا.ا.ا" موظفة بمديرية الضرائب العقارية، وذلك بصفتهما موظفتين عموميتين، الأولى المختصة بإصدار التراخيص بإدارة الإشغالات بحي الزهور، والثانية عاملة بمديرية الضرائب العقارية مأمورية الزهور، بأن تحصلت كل منهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتها بأن استغلا طبيعة وظيفتها، فقامت الأولى بإصدار رخصة إشغال طريق مؤقتة حال كونها المختصة بوظيفتها على خلاف الحقيقة مع علمها بتزويرها، وقامت بإرشاد المجني عليها بالتوجه إلى المتهمة الثانية، بأن قامت الأخيرة بتقديم إفادة منسوب صدورها إلى مديرية الضرائب العقارية مأمورية الزهور والمثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مع علمها بذلك.

وشهدت المجني عليها أم هاشم جابر إبراهيم رياض وتبلغ من العمر 40 عامًا وتعمل ربه منزل بأن المتهمة الأولى تحصلت منها على مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه نظير استصدار رخصة إشغال طريق مؤقت لأحد الأكشاك باسم وليد مصطفى أحمد محمد الجندي، وذلك بأن قامت بإصدارها مثبت بها بيانات على غير الحقيقة من جهة عملها وأرشدتها بالتوجه إلى المتهمة الثانية والتي منحت الشاهدة عقب تقاضيها مبالغ مالية إفادة موجهة إلى حي الزهور كون ذلك المستند من أحد الأوراق اللازمة لإصدار رخصة الإشغال محل الواقعة، وتبين أنها مثبت بها بيانات غير حقيقية.

وشهد رمضان مرعي رئيس قسم الإشغالات بديوان حي الزهور أن المتهمة الأولى هي المختصة بإصدار تراخيص الإشغالات وتجديدها وتحصيل الرسوم والمخالفات، وأنها قامت بتجديد رخصة إشغال الطريق الخاصة بالمجني عليها وأشر عليها بالموافقة دون علمه لمخالفتها للحقيقة، وشهد فوزي الوالي رئيس حي الزهور بالندب بمضمون ما شهد به مدير الإشغالات، وشهدت إيناس السيد مديرة المركز التكنولوجي بحي الزهور بأن المتهمة الأولى حال عملها بقسم الإشغالات كانت تمتلك حسابًا مخصصًا بمنظومة الخدمات الإلكترونية، ولا يتم أخذ أي إجراء من حسابها الشخصي الا بمعرفتها، وأن إجراء تجديد الترخيص سند القضية على منظومة الخدمات الحكومية صدر من حسابها، وشهد زياد أحمد عقيد شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزوير والتزييف، أن المتهمة الأولى هي الكاتبة بخط يدها لكل من توقيعاتها الثابتة أسفل عبارة الموظف المسؤول، وكذا كافة البيانات المحررة بخط اليد بصلب المحرر، وشعار الجمهورية صحيح ومطابق لبصمة الختم المنسوبة لحي الزهور، وبصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لمديرية الضرائب العقارية والمقروءة بصمتها "وزارة المالية مديرية الضرائب العقارية ببورسعيد- مأمورية المناخ" هي بصمة صحيحة وصادرة من ذات قالب الخاتم المرسل بصماته للنيابة، والخطاب كان في الأصل موجه لحي المناخ ببورسعيد إلا أنه تعرض للتعديل باستخدام مصحح "كوريكتور أبيض".

وثبت بالاستعلام من المركز التكنولوجي بحي الزهور أن المتهمه الأولى هي من قامت بتسجيل نتيجة المعاينة، وتحديد الرسوم الخاصة بالترخيص المزور، وكذا اعتماده، وتسليمه للمواطن، وذلك من خلال حسابها عبر المنظومة الإلكترونية. حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمة الأولى فادية بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها وأمرت بعزلها عن الوظيفة لمدة مماثلة، وألزمتها برد مبلغ 30 ألف جنيه وتغريمها مبلغ مماثل، وألزمتها المصاريف الجنائية، وحكمت على المتهمة الثانية بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليها، وأمرت بعزلها من الوظيفة وألزمتها بالتضامن مع المتهمة الأولى برد المبلغ سالف البيان، وتغريمها مثله، وألزمتها المصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في القضية رقم 715 لسنه 2024 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 27 لسنه 2024 كلي بورسعيد.