رئيس دفاع النواب: توجيهات الرئيس بإحالة توصيات ملف الحبس الاحتياطي للحكومة تاريخية

أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حماة الوطن، أن  توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص، ورغبة سيادته في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي بأهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ تؤكد أننا أمام مشهد ومرحلة تاريخية جديدة على إرساء كافة مفاهيم حقوق الانسان، والانفتاح الحقيقي نحو ملف الحريات في مصر.

وأضاف "العوضي"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي مكملًا أيضا للمشهد، خاصة أنه  جاء في توقيت مهم، تسعى فيه القيادة السياسية الرشيدة لإقرار مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة، وضمان تحقيق العدالة الناجزة، فالتعديلات التي طرأت على القانون الجديد التزام دستوري، واستئناف الجنايات على درجتين يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وهو من أكثر الضمانات المطلوبة للمواطن وفقا للدستور، فضلا عما يتضمنه مشروع القانون من أحكام، أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطي، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، مؤكدا على حاجة الدولة المصرية لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان وحرص الدولة على تطبيقه.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الحوار الوطني يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، ومن أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعا، وحالة نشطة من الديمقراطية في المجتمع المصري.